أصدر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مصطفى شفيق- قرارا برفع الحصانة عن المستشار الرئيس بمحكمة جنايات، والمتهم بقتل شاب مجند في مدينة نصر؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية نحوه.
ونفى مجلس القضاء الأعلى، ما تردد من أنباء عن القبض على القاضي المتهم، والتحقيق معه، دون رفع الحصانة عنه، بزعم أنه متلبس بجريمته.
وكشف مصدر قضائي، أنه يجوز للجهات الأمنية احتجاز القاضي فقط، إذا ضبط متلبسا بجريمته، دون التحقيق معه أو حبسه قبل رفع الحصانة عنه.
وأضاف لـ«فيتو»، أنه يترتب حتما على حبس القاضي، بناء على أمر أو حكم قضائي، وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه، ويجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته، أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن جريمة وقعت منه، وذلك سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل أو النائب العام أو رئيس المحكمة أو بناء على قرار الجمعية العامة.
ولفت إلى أنه لا يترتب على الوقف حرمان القاضي من مرتبه مدة الوقف، ومع ذلك يجوز لمجلس التأديب حرمانه من نصف المرتب.
يذكر أن النيابة العامة أمرت بحبس مستشار 4 أيام، على ذمة التحقيق، بتهمة قتل شاب مجند في مدينة نصر، في مشاجرة نشبت بينهما.
البداية، عندما تلقت مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، إخطارا بوقوع مشاجرة في أحد العقارات، وسماع دوي إطلاق أعيرة نارية، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وتبين صحته.
وتولت النيابة التحقيق مع القاضي، بتهمة قتل مجند؛ إثر نشوب مشاجرة في العقار الذي يسكن فيه المتهم بمدينة نصر، بعد اشتباهه في خطيبة المجني عليه، بأنها كانت موجودة في العقار للسرقة، ما أدى لإطلاقه الرصاص على المجند، وأرداه قتيلا.
