كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” متضمنا إدعاء “أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة بورسعيد” بقيام بعض الأشخاص “غير محددين” باختطافه والتعدي عليه بالضرب وإجباره على التوقيع على شيكات بالإكراه لوجود خلافات مالية بينهما.
وتبين عدم صحة الواقعة وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى وجود خلافات مالية بين الشاكى “عامل مبانى – له معلومات جنائية”، والمشكو فى حقهم “3 عمال – أحدهم له معلومات جنائية”، جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان الجنوب ببورسعيد، قاموا على إثرها بالاتفاق على عقد جلسة عرفية بينهم لإنهائها، وأثناء توجه الشاكى لمكان إنعقاد الجلسة تقابل مع المشكو فى حقهم أمام محل سكنه فحدثت بينهم مشادة كلامية وتم التصالح فيما بينهم، وعقب ذلك قام بالتوجه رفقتهم إلى مكان إنعقاد الجلسة العرفية والتوقيع على عدد “3” إيصالات أمانة وورقة بيضاء بمحض إرادته لضمان إنعقاد الجلسة، ونفى قيام المشكو فى حقهم باختطافه أو التعدى عليه بالضرب.
وأضاف بأنه تم التصالح بينهم، وعلل قيامه بالادعاء الكاذب خشية استخدام إيصالات الأمانة ضده.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشاكي لادعائه الكاذب وتولت النيابة العامة التحقيق.
