وكانت النيابة العامة قد أُخطرت يوم 12 ديسمبر الجارى بشكوى فتاة استمعت إلى شهادتها حول ملاحقة 7 فتيان لها خلال سيرها بطريق عام بمنطقة ميت غمر، وملامستهم جسدها ومواطن عفتها وإثارة المارَّة ضدها حالَ استقلال 5 منهم سيارة واثنين دراجة آلية، فأسرعت إلى مقهى لتفاديهم، ثم عندما خرجت منه ظانَّةً انصرافهم فُوجِئَت باستمرار تتبعهم لها وموالاة التعدى عليها فتوارت بمعرض للسيارات ساعدها مالكه بتدبير وسيلة لنقلها إلى محل إقامتها، وقد أكدت تلقيها تهديدات من صفحة خاصة بأحد أقارب متهم ومحامٍ موكَّل للدفاع عن بعض المتهمين بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” تضمنت التشهير بها للتأثير عليها وإكراهها على التنازل عن شكواها.
وتمكنت الشرطة من خلال التحرى وفحص كاميرات مراقبة مطلة على موقع الحادث من تحديد المتهمين السبعة ورقمى السيارة والدراجة اللتين استقلوهما، فاستجوبتهم النيابة العامة بعد إلقاء القبض عليهم وقد اعتصموا بالإنكار.
وتلقت النيابة من الشرطة مقطعَين مصوَّرَين استُخرجا من كاميرات مراقبة مطلة على موقع الحادث، ثبت من مشاهدة أحدهما ظهور المجنى عليها فيه وعدد كبير من الناس متلف حولها، وظهورها فى المقطع الآخر خلال سيرها بالطريق العام والمتهمون يلاحقونها بالسيارة والدراجة الآلية المشار إليهما، والذين بمواجهتهم بالمقطعين لم ينكروا ظهورهم فيهما، كما تعرفت المجنى عليها على المتهمين حالَ عرضهم عليها عرضًا قانونيًّا بالتحقيقات.
وكذلك حصلت النيابة على مقطعيْن آخرين مستخرجين من آلة مراقبة أخرى ظهر فى أحدهما سير المجنى عليها بالطريق العام فى صحبة فتاة -من الشهود- باتجاه معرض السيارات الذى توارت فيه، وتتبع عدد من الناس لها من بينهم السيارة التى استقلها بعض المتهمين.
وقد استمعت النيابة العامة إلى ستة شهود على الواقعة من بينهم صاحبا المعرض والمقهى اللذان توارت المجنى عليها فيهما وثلاث فتيات وآخر شاهدوا المجنى عليها خلال ملاحقتها، دون مشاهدتهم لحظة التعدى عليها.
جدير بالذكر، أن تحريات الشرطة أسفرت عن صحة تعدى المتهمين على المجنى عليها خلال سيرها بالطريق العام بالقول والملامسة، ثم لما استغاثت تجمع عدد من المارين بالطريق من حولها فى محاولة لإنقاذها، ولكن المتهمون استغلوا هذا التجمع بموالاة التعدى عليها.
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وطلبت من إدارة المرور المختصة بيان مالكى السيارة والدراجة اللتين استقلهما المتهمون، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وتشير النيابة العامة إلى رصدها ما يثار بمواقع التواصل الاجتماعى من منشورات تنال من المجنى عليها وتتضمن تهديدًا لها، وأخرى تتناول تفصيلات غير دقيقة عن الواقعة، مؤكدةً اتخاذها ما يلزم من إجراءات قِبَل ما قد تشكله هذه المنشورات من جرائم معاقب عليها قانونًا، وتهيب بالكافة إلى عدم تداول المنشورات التى تتضمن معلومات غير دقيقة عن الواقعة، والالتزام بما تصرح به النيابة العامة فى بياناتها الرسمية حرصًا على سلامة التحقيقات.
