حددت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 28 أغسطس المقبل للنطق بالحكم فى دعوى إلغاء قرار الحكومة بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية مع قبرص عام 2004.
أقام الدعوى، السفير إبراهيم يسرى، وكيل وزارة الخارجية الأسبق.
يذكر أن يسرى، سبق أن أقام دعوى مماثلة بالطلبات ذاتها، وقضت محكمة القضاء الإدارى فى 2013 بعدم اختصاصها ولائيا بنظر تلك الدعوى، معتبرة قرار توقيع مصر على الاتفاقية عملا من أعمال السيادة، إلا أنه وعقب صدور حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان قرار توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير بالبحر الأحمر للمملكة السعودية، عاد يسرى وأقام دعوى جديدة طالب فيها ببطلان قرار توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص.
وكرر يسرى فى دعواه الجديدة، التى حملت رقم 70526 لسنة 70 قضائية، الأسباب نفسها التى يرى أنها تبطل تلك الاتفاقية، مؤكدا أنه ترتب عليها استحواذ قبرص وإسرائيل على حقول غاز طبيعى، بمساحات ضخمة شمال شرق البحر المتوسط، رغم قرب هذه الحقول إلى دمياط بأقل من 200 كيلو متر، وبعدها عن حيفا بأكثر من 230 كيلو مترًا.
واتهمت الدعوى حكومة النظام السابق، وعلى رأسها وزير البترول الأسبق، سامح فهمى، بالتقاعس عن الدفاع عن حق مصر فى هذه الحقول لسنوات طويلة، مستشهدة بأن الرئيس القبرصى، أعلن فى يناير 2011 عن اكتشاف بلاده أحد أكبر احتياطيات الغاز فى العالم، وتُقدر مبدئيًا بنحو 27 تريليون قدم مكعب بقيمة 120 مليار دولار، فيما يُسمى البلوك-12 من امتيازات التنقيب القبرصية، والمعطاة لشركة نوبل إنرجى، وقرر تسميته حقل “أفروديت”، ويقع البلوك-12 فى السفح الجنوبى، لجبل إراتوستينس المغمور فى البحر، والذى يدخل ضمن حدود مصر البحرية منذ أكثر من 2000 سنة، حسبما جاء فى الدعوى والتقريرين العلميين.
وأكدت الدعوى، أن الخرائط القبرصية، توضح أن حقل أفروديت فى جبل إراتوستينس يدخل فى عمق منطقة امتياز نيميد، التى كانت مصر قد منحتها لشركة شل ثم تراجعت عنها دون مبررات منطقية أواخر عام 2015.
