أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر ضد زوجها، ادعت فيها استحالة العشرة بينهما، وذلك بعد 26 عاما من الزواج، وادعت خشيتها ألا تقيم حدود الله، بسبب إهماله فى رعايتها وغيابه عن منزله لأسابيع وأحيانا شهور بسبب عمله، ورفضه اصطحابها برفقته، لتؤكد: “حاولت أن أتحمل إهمال زوجي حتي أرضي أولادي بعد أن أصبحت جدة، ولكنني فشلت وقررت الطلاق بعد أن فاض بي الكيل بسبب تصرفات زوجي، وتحكمه في وإصراره على الإساءة لى، ومعاملتي وكأني خادمة مسئولة عن الاهتمام بالمنزل، بخلاف الصراعات والخلافات التى نشبت بيننا على مدار سنوات الزواج، ونفوره مني وخيانته لى”.
وتابعت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: “طوال سنوات تنازلت عن كافة الحقوق التي من المفترض أن أحصل عليها، وكان كل ما يهمني راحته واولادي، ولكنهم تمادوا فى سلبي حقوقي وجعلوني تعيسة، لم أتخيل أننى سأتعرض لتلك المعاملة علي يديه بعد 26 عاما بعد أن صرح بمنتهي البجاحه بأنه يحب سيدة أخري ويرافقه وطلب مني الصمت وعدم التسبب له بالفضائح ولأولادي بعد أن أصبحت جدة، لأقرر الطلاق”.
وأكدت: “تركت المنزل رغم ضغط أولادي على، ومحاولتهم إجباري للرجوع له، وعشت فى عذاب طوال الشهور الماضية بسبب رفضه تركي وتهديدي بجعلي معلقة وإقامته دعوي طاعة ضدي، وجعلني عرضه للتنمر على يد أقاربه، لأعيش فى معاناة تسببت بتدهور حالتي الصحية”.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فأن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.
