انقضت الدعوى ضد وزير الصناعة فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، رشيد محمد رشيد، وذلك بعد التصالح مع الدولة وسداد نصف مليار جنيه.
وبدأت مراحل تفاوض الدولة مع رشيد محمد عام 2013، حين سدد رجل الأعمال 15 مليون جنيه ليتصالح بموجبها فى قضيتين الأولى هى مركز تحديث الصناعة والتى أمر فيها بصرف 2 مليون و5144 ألف جنيه لدعم شركاته.
كما وافق على إدراج برنامجين لمساندة صادرات الصناعات الكيماوية، حيث صرفت بموجبه 5 شركات يمتلك رشيد أسهم فيها هى “دريم” و”مشرق” لمنتجات الألبان و”يونيفلر” لمنتجات العناية الشخصية تربح الوزير منها وصلت إلى 9 ملايين ونصف المليون جنيه.
وعقب سداد وزير الصناعة الأسبق هذه المبالغ تبقت له قضية واحدة كان مطالب فيها بدفع نصف مليار جنيه وهى قضية “تراخيص الحديد” التى ظل التفاوض فيها لمدة عامين، وبعد مفاوضات قادها النائب العام المستشار نبيل صادق تم التصالح بعد تسديد المبالغ على أن يعود للوطن وقتما شاء، ليكون بذلك أول من ينهى إجراءات التصالح ويعود من المسؤولين فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك.
وكان رشيد قد عاد اليوم الخميس إلى مصر قادما من إيطاليا، وحسبما صرحت مصادر مطلعة أن رشيد وصل وأنهى إجراءات وصوله وخروجه من صالة “4” المخصصة للطائرات الخاصة، وأضافت أنه سوف يجرى اجتماعات مع عدة جهات للتصالح.
