هكذا كشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن هناك خللا جسيما أصاب المنظومة التعليمية والاجتماعية بشكل أصبح يشكل تهديداً حقيقياً للمجتمع بأسره، وأضحت معه الحاجة الماسة للتعامل الفورى معه للحد منه والقضاء عليه حفاظاً على نسيج المجتمع بأسره وشبابه وأطفاله.
هذا ما حملته أوراق تحقيقات النيابة الإدارية ببورفؤاد فى القضية 115/2016 والتى باشرها أحمد سليم، رئيس النيابة، بعد بلاغ تقدمت به إدارة بورفؤاد التعليمية بقيام مدرس بارتكاب أفعال مخلة بالآداب العامة والشرف مع بعض التلميذات بالمدرسة وقيامه بتصويرهن صوراً ومقاطع جنسية مستخدماً هاتفه المحمول لهذا الغرض.
وكانت البداية بشكوى تقدمت بها إحدى أولياء الأمور لمدير الإدارة التعليمية تتهم فيها مدرس إعدادى بهتك عرض الطالبات وأرفقت بشكواها “بطاقة ذاكرة” تحتوى على صور ومقاطع فيديو للمتهم فى أوضاع جنسية مع بعض الفتيات بالمدرسة وقيامه بتصويرهن صور ومقاطع فيديو جنسية مستخدماً هاتفه المحمول.
وبعد تلك الشكوى تم إيقاف المتهم فوراً عن عمله على ذمة التحقيقات، كما انتدبت النيابة الإدارية خبير صوتيات ومرئيات باتحاد الإذاعة والتليفزيون لتفريغ أحراز القضية رقم 115/2016 بورفؤاد من محادثات هاتفية للمتهم ومحادثات نصية على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” والتى تبين منها قيام المتهم بارتكاب أفعال مخلة بالآداب وهتك عرض عدد من تلميذات المدرسة والتحرش بهن وتحريضهن على ممارسة أفعال جنسية.
وكانت المفاجأة الكبرى عدم إنكار المتهم واعترافه بكل ما نسب إليه من اتهامات وهى: هتك عرض إحدى تلميذات المرحلة الإعدادية بالمدرسة كونها قاصراً لا يتعدى عمرها 14 عاماً كما وجهت له النيابة اعتياده إرسال صور ومقاطع جنسية لعدد من تلميذات المرحلة الإعدادية بالمدرسة التى يتولى التدريس بها وكتابة ألفاظ وإيحاءات جنسية للطالبات على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” وتحريضهن على ارتكاب أفعال غير أخلاقية وممارسات جنسية.
وكشفت التحقيقات أن المتهم كان يطلب من التلميذات بالمدرسة أن يمكنه من الحضور لمنازلهن حال عدم تواجد ذويهن بغية إقامة علاقات جنسية معهن، ولم يكتف المدرس الذئب بذلك بل قام بتسجيل محادثات هاتفية للتلميذات معه دون علمهن أو موافقتهن.
كما اتهم بإعطاء دروس خصوصية للتلميذات من المرحلة الإعدادية بمقابل مالى خارج مقر المدرسة وبعد مواعيد العمل الرسمية واستغلال ذلك فى استقطاب التلميذات خارج المدرسة وهتك عرضهن والتحرش بهن جنسياً.
وفى ضوء ما ثبت فى حق المتهم الذى بدلاً من أن يكون قدوة كمعلم عهد له برسالة مقدسة، عصفت به الشهوات وألقت به فى أتون الخطيئة فتحول إلى ذئب بشرى هاتك للأعراض مستبيح للحرمات قبل أطفال وضعتهم الأقدار أمانة فى عنقه فإذا به يعيث فى الأرض فساداً لينتهك فطرتهم السوية.
وانتهت النيابة إلى قرارها برئاسة المستشارة رشيدة فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة المتهم للمحاكمة العاجلة، كما أمرت بإبلاغ المستشار النائب العام المستشار نبيل صادق لتحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم وإبلاغ مصلحة الضرائب العامة بما مارسه المتهم من نشاط غير مشروع بإعطاء دروس خصوصية بالمخالفة للقانون.
كما طالبت النيابة بإخطار القائمين على منظومة التربية والتعليم بتحمل المسؤوليات الجسام الملقاة على عاتقهم حيال أبناء وبنات الوطن بوضع معايير محددة لمن يتم اختيارهم للتدريس للطلاب بالمدارس تضمن اختيار من يتوافر فيهم القدرة العلمية والصفات الأخلاقية السوية التى تؤهلهم للتعامل مع النشء على أن تزداد تلك المعايير انضباطاً متى تعلق الأمر بالتدريس لمراحل عمرية مبكرة من التعليم الأساسى للفتيات أو الفتيان على وجه السواء.
