أكدت النائبة مايسة عطوة وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنها ترفض تعديل المادة الخاصة بمدة الدورة النقابية بقانون رقم 213 لسنة 2017، وذلك بعد تقديم النائب محمد وهب الله عضو مجلس النواب، والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر طلبا بشأن تعديل تلك المادة رقم 42 بالقانون، لتصبح مدة الدورة النقابية 5 سنوات، بدلا من 4 سنوات.
وأشارت عطوة ، إلى أنها لن توافق على تعديل تلك المادة في القانون، خلال جلسة مناقشة تعديل القانون، والتي ستنعقد اليوم الإثنين، ومن المقرر أن يتم فيها مناقشة تعديل المادة الخاصة بأعداد تكوين لجنة نقابية، أو نقابة عامة، أو اتحاد عام، والمطروحة من وزارة القوى العاملة بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.
وقالت عطوة: “مع احترامي الشديد للنائب محمد وهب الله، لا أجد ما يستدعي هذا التعديل، خصوصا وأن الانتخابات العمالية الأخيرة شابها الكثير من التجاوزات والعيوب التي حرمت لجان كثيرة من توفيق أوضاعها، ولا داعي لأن نقوم بتفصيل مواد وتعديل مواد من أجل مكاسب شخصية، وما يهمنا حاليا هو استقرار بلدنا واقتصادها، وسير عجلة الإنتاج الذي سيتأثر بتلك التعديلات الغير مبررة”.
وكان النائب محمد وهب الله، قد تقدم بمذكرة للنائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس اتحاد عمال مصر، لتعديل المادة 42 من قانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2017، لتكون مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية 5 سنوات بدلا من 4 تبدأ من تاريخ نشر انتخاب مجلس إدارتها في كل مستوياتها في الوقائع الرسمية، على أن يطبق ذلك على انتخابات أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين، وذلك نظرا لسفر وهب الله لجنيف لحضور مؤتمر العمل الدولي والذي سينطلق اليوم الإثنين، وعدم تمكنه من حضور مناقشات تعديل القانون.
وكانت الحكومة المصرية قد أحالت إلى مجلس النواب، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم رقم 213 سنة 2017، تنفيذا لتوصية لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية، وذلك بتخفيض الحدود الدنيا اللازمة لتشكيل المنظمات النقابية، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية، لتعزيز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية.
وقامت وزارة القوى العاملة، بعرض ملاحظات لجنة الخبراء على المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، والذي يضم في عضويته ممثلين عن منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال والحكومة، وقد وافق المجلس على إجراء التعديلات اللازمة على القانون، وأوصى بإحالتها إلى مجلس الوزراء الذي وافق بدوره عليها تمهيدا لإحالتها لمجلس النواب لمناقشتها وإصدار التعديل اللازم.
ونصت التعديلات على تخفيض عدد العمال اللازم لتشكيل اللجنة النقابية إلى 50 عاملا بدلا من 150 عاملا، وتخفيض عدد اللجان النقابية اللازم لتشكيل نقابة عامة إلى 10 لجان بدلا من 15 لجنة، وتخفيض عدد النقابات العامة اللازم لتشكيل اتحاد عام إلى 7 نقابات بدلا من 10 نقابات عامة.
كما نص التعديل على تخفيض عدد العمال اللازم بالنقابة العامة إلى 15 ألف عامل بدلا من 20 ألفا، وعدد العمال اللازم بالاتحاد العام إلى 150 ألفا بدلا من 200 ألف.
وألغت التعديلات ما أبدته لجنة الخبراء بشأن العقوبات السالبة للحرية الواردة في القانون الحالي بتعديلها بنحو كامل والاكتفاء بعقوبة الغرامة المالية فقط.
