قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى، فى اجتماعها اليوم الخميس، خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و17.75%، و17.25% على التوالى.
وذكر البنك المركزى فى بيان أن اللجنة قررت خفض سعر الائتمان، والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 17.25%.
وأوضح البنك المركزى، أنه بدأ اعتبارا من الاجتماع السابق للجنة فى 15 فبراير المنصرم، فى تيسير السياسة النقدية التقييدية التى اتبعها بصفة مؤقتة، والتى نجحت فى احتواء الضغوط التضخمية التى واجهها الاقتصاد المصرى كما هو منعكس فى الانخفاض الملحوظ لمعدلات التضخم الشهرية.
وأضاف أن المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى استمر فى الانخفاض فى فبراير 2018 ، ليسجل 14.4% و11.9%، وذلك بعد أن بلغ ذروته فى يوليو 2017 عند مستوى 33% و3ر35% على التوالى، مشيرا إلى أن معدل التضخم العام والأساسى يعتبر فى فبراير الماضى هو الأدنى منذ أكتوبر وأبريل 2016 على الترتيب.
ولفت إلى أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى استمر فى الارتفاع للربع الخامس على التوالى ليسجل 5.3% فى ديسمبر 2017 ، ومتوسط نسبته 5%خلال عام 2017 ، وهو الأعلى منذ 2010، وقد تزامن مع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى انخفاض معدل البطالة إلى 11.3% فى ديسمبر 2017 ، وهو الأدنى منذ ديسمبر 2010.
وأكد البيان أن قرار اللجنة بخفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك بواقع 100 نقطة أساس يتسق مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة من البنك وهى 13% (+/-3%) فى الربع الأخير من عام 2018 ومعدلات أحادية بعد ذلك.
وأوضح أن المخاطر المحلية المحيطة بالنظرة المستقبلية للتضخم تتمثل فى توقيت وحجم الإجراءات المحتملة لإصلاح منظومة الدعم وكذلك الضغوط الناجمة من جانب الطلب، أما المخاطر الناجمة عن الاقتصاد العالمى فتتمثل فى ارتفاع أسعار البترول الخام وكذلك وتيرة تقييد الأوضاع النقدية العالمية.
وأشار إلى أن لجنة السياسة النقدية ستستمر فى متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد فى تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها السابق فى 15 فبراير 2018 ، قد قررت تخفيض سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بمقدار 1% ليصبح 17.75% و18.75% و18.25% على الترتيب.
كما تم أيضا تخفيض سعر الائتمان والخصم بمقدار 1% ليصبح 18.25% وذلك فى إطار رصد لجنة السياسة النقدية للتأثيرات الإيجابية لسياساتها النقدية وقراراتها فى إطار البرنامج المصرى للإصلاح الاقتصادى.
