يقترب شهر رمضان المبارك ومعه تبدأ معركة التحضيرات السنوية لتوفير السلع الأساسية، بالإضافة إلى السلع الرمضانية بوفرة، وأسعار مقبولة فى متناول الناس.
ولكن رمضان هذا العام يختلف فى تحدياته عما سبقه من كل الأعوام، لأنه أول رمضان عقب تحرير سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى.
هذا العام التحدى أكبر، لأنه تحدى زيادة الطلب على السلع، وارتفاع معدل الاستهلاك فى ظل ارتفاع جنونى غير مسبوق لجميع السلع المحلية والمستوردة على حد سواء.
والمذهل أننا نسمع رسمياً وشعبياً وإعلامياً مطلب السيطرة على ارتفاع الأسعار، رغم أن الجميع يعلم علم اليقين أننا الآن نعيش فى عصر الانفلات الكامل فى تسعير أى سلعة أو خدمة.
إذن الأمر الواقع، الذى لا يجب أن نخدع أنفسنا فى التعامل معه أن هناك طلباً متزايداً فى ظل انفلات فى الأسعار.
هذه المعادلة شديدة الخطورة على حالة استقرار الأسواق، ومدى رضاء الناس عن تكاليف الحياة.
وفى رأيى أن القوة الضاغطة الوحيدة المؤهلة للعمل الإيجابى تجاه حالة استبداد بعض التجار وجشعهم هى جماعات المجتمع المدنى المهتمة بحماية المستهلك.
وفى هذا المجال أتذكر عبارة جاءت على لسان الفنان أحمد زكى فى فيلم «البيضة والحجر»: «نحن إذا غلا علينا شىء استغنينا عنه».
والعبارة قد تكون صادقة تماماً إذا انطبقت على كماليات مثل المشمش والفستق وقمر الدين، ولكنها لا تصلح إذا كانت تتعلق بالسلع الأساسية التى لا يمكن الاستغناء عنها، مثل الأرز والزيت والفول والسكر والشاى ولبن الأطفال.
إن تجربة التعامل مع توفّر السلع والمواد التموينية فى شهر رمضان المقبل هى تحدٍّ كبير وخطير للحكومة والناس على حد سواء.
