أمر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، بحبس الإرهابى عبد الرحيم محمد عبد الله مسمارى “ليبى الجنسية” لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، فى قضية اتهامه بالاشتراك فى الهجوم الإرهابى الواحات البحرية.
كما أمر النائب العام بحبس 14 متهما آخرين من المرتبطين بالتنظيم الإرهابى الذى ارتكب جريمة الواحات، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تباشرها النيابة.
أشرف على التحقيقات المستشار خالد ضياء الدين، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وباشر فريق من محققى النيابة التحقيقات حتى فجر اليوم “الجمعة” برئاسة المستشار محمد وجيه المحامى العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى الإرهابى الليبى اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة فى طريق الواحات تنفيذا لغرض إرهابى، والشروع فى القتل العمد تنفيذا لذات الغرض، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى تنظيم إرهابى، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وأسندت النيابة إلى المتهمين الـ 14 الآخرين فى القضية الاتهام بالانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها.
