تضمن مشروع قانون الملاحة الداخلية المقدم من الحكومة عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من استخدم أى وحدة نهرية فى أغراض منافية للآداب أو قيادة وحدة نهرية تحت تأثير مخدر أو مسكر، وذلك طبقا لنص المادة رقم 41 من مشروع القانون وجاءت كما يلى:
مادة رقم 41: وضعت عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
- استخدام أو السماح باستخدام وحدة نهرية فى غرض مناف للآداب.
- تسيير وحدة نهرية فى المياه الداخلية لأغراض الملاحة الداخلية دون ترخيص بذلك أو غير مستوفاة للاشتراطات الفنية والمواصفات الخاصة أو معدلات السلامة والإنفاذ.
- نقل بضائع ممنوع نقلها بوحدة نهرية أو يتطلب نقلها الحصول على ترخيص خاص أو موافقة.
- قيادة وحدة نهرية تحت تأثير مخدر أو مسكر.
- تسيير معدية عامة أو خط سير، دون الحصول على ترخيص.
كما ضاعفت العقوبة فى حالة العود ، وخولت للمحكمة أن تقضى بمصادرة الوحدة النهرية، فى حالة الإدانة.
