قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، تأجيل إعادة محاكمة الناشط السياسى أحمد دومة فى قضية “أحداث مجلس الوزراء” التى وقعت فى ديسمبر 2011، لجلسة 11 أبريل الجارى، لاستكمال فض الأحراز.
كانت قضت محكمة النقض مؤخرًا بقبول طعن “دومة”، وألغت الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد، وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها: إنه “تبين من مطالعة نص الحوار الذى دار بين دومة ومذيع برنامج “الحقيقة” بتاريخ 20 و21 ديسمبر لسنة 2011 على النحو الوارد بالحكم، أن ما نسب إليه من اعتراف بإلقائه المولوتوف على أفراد الشرطة والجيش المنوط بها تأمين مجلس الشعب، وما نجم عنه من حرق وإتلاف لا يعد اعترافًا صريحًا بالتهمة وتسليمًا بها، بل جاء مقيدًا بوقائع أخرى قوامها دفع اعتداء هذه القوات بإطلاقها الرصاص عليه وزملائه فى تظاهر سلمى.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، فى فبراير 2015، حكمًا بالسجن المؤبد حضوريًا لـ”دومة” وغيابيًا لـ229 آخرين فى القضية وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات التى حدثت بالمنشآت العامة، ومعاقبة 39 حدثًا بالسجن 10 سنوات.
تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى.
وأسندت النيابة لـ”دومة” وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدًا لإحراقه.
كانت محكمة النقض، قد قضت بقبول طعن “دومة” على حكم حبسه 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه فى اتهامه بإهانة المستشار ناجى شحاتة خلال جلسة نظر قضية أحداث مجلس الوزراء، وجاء حكم النقض بإلغاء الحكم الصادر ضد “دومة”، وإعادة محاكمته أمام محكمة جنح المعادى المختصة.
