تنظر الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، النطق بالحكم على المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية وجدى غنيم”، فى اتهامهم بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون.
كانت المحكمة بجلسة سابقة قررت إحالة أوراق وجدى غنيم، الهارب إلى قطر، واثنين آخرين بالقضية إلى مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامهم.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين محمد كامل عبدالستار، وأسامة عبدالظاهر وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين أنهم فى الفترة من عام 2003 وحتى أكتوبر 2015 قاموا بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وتدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات السلحة والشرطة، واستباحة دماء المسحيين.
