«الديب» في «تلاعب البورصة»: «مفيش جريمة.. ومحدش اتحبس غير علاء وجمال»

عقدت الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر وعضوية المستشارين مصطفى رشاد ومحمد شريف صبري بسكرتارية محمد سليمان، بإثبات حضور المتهمين وهيئة دفاعهم.

استمعت المحكمة لمرافعة فريد الديب دفاع علاء وجمال مبارك، والذي قال بأن الهدف من هذه القضية توجية الاتهام لموكليه ووالديهما.

وأشار «الديب» إلى أن هذه القضية لم يحبس فيها سوى موكليه قائلا: «محدش اتحبس غير علاء وجمال».

وذكر «الديب» خلال مرافعته بأن تاريخ الواقعة يشير إلى أن المتهمين الثالث والرابع لم يكونا أعضاء في مجلس إدارة البنك الوطني، مما يشير بأنهما انحسرت عنهما صفة الموظف العام.

وتحدث «الديب» بأن «جمال» لم يتعامل على أسهم البنك الوطني، إضافة إلى أن هناك 34 شخصا بخلاف «علاء» تعاملوا على السهم وصدر لهم قرار لإقامة الدعوى الجنائية، وهذا يشير حسب قوله أنه «مفيش جريمة»، ولفت إلى أن قرار صندوق حورس ولجنة الاستثمار جاء بعد بحث ودراسة لجنه الاستثمار بالشراء وجاء هذا بعد بحث ودراسة لجنة الاستثمار التي ليس من أعضائها علاء أو جمال.

وكانت محكمة استئناف القاهرة قضت بقبول طلب رد هيئة المحكمة التي تنظر القضية، وإحالة القضية إلى دائرة أخرى لتنظرها، حيث طلبت النيابه العامه امتناع المحكمة من نظر القضية تأسيسا على أن هيئة المحكمة أصدرت قرار سابق لأحد المتهمين ويدعى محمد نعيم في قضية منعه من التصرف بأمواله.

وكان النائب العام الأسبق المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، سبق له أن قرر أواخر مايو 2012 إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة وهم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وأحمد فتحي حسين سليمان وياسر سليمان هشام الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك وعمرو محمد على القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق (أوف شور).

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.

وأسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدارها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر، بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.