أمرت النيابة الإدارية بإحالة صراف خزينة بالبنك الزراعى المصرى بالفرع الرئيسى بمحافظة المنيا سابقًا للمحاكمة العاجلة لاختلاسه 3 ملايين مليون 460 ألف جنيه من البنك الزراعى المصرى الفرع الرئيسى بمحافظة المنيا مما كان من شأنه الإضرار بالمال العام.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ الإدارة العامة للشئون القانونية ببنك التنمية والائتمان الزراعى للوجه القبلى “قطاع المنيا” بشأن تحديد مسؤولية المختصين بالفرع الرئيسى بقطاع المنيا عن إهمالهم الجسيم وتقاعسهم فى القيام بأعمال الجرد الفعلى يوميًا لخزينة الفرع، وتقاعس مسئولى الأمن بالبنك عن متابعة كاميرات المراقبة المثبتة بخزينه ومداخل البنك مما سهل لصراف الخزينة اختلاس مبلغ 3 ملايين و460 ألف جنيه، والتى تم اكتشافها بمعرفة أعضاء الرقابة والتفتيش بقطاع المنيا خلال قيامهم بالتفتيش المفاجئ وجرد الخزينة تنفيذًا لدورهم الرقابية على وحدات البنك.
وقد باشرت نيابة المنيا الإدارية – القسم الثانى تحقيقاتها فى القضية رقم 308 لسنة 2017 بمعرفة المستشار أبوجبل خليفة بإشراف المستشار حسام فاروق، مدير النيابة، وكشفت التحقيقات أنه خلال الدورة الرقابية على وحدة قطاع المنيا تبين وجود عجز مبلغ 3 ملايين و460 ألف جنيه، وتبين اختلاس المتهم المذكور لنفسه بدون حق 3 ملايين و460 ألف جنيه من خزينة الفرع الرئيسى ببنك التنمية والائتمان الزراعى بالمنيا سابقًا والبنك الزراعى المصرى حاليًا، وذلك حال تسليمها إليه بمقتضى وظيفته نتج عن ذلك من الإضرار بالمال العام نتيجة اختلاسه تلك المبالغ مضافاً إليه مصاريف إدارية بمبلغ مبلغ 3 ملايين و460 ألف جنيه بواقع 10%، وما يقارب مبلغ أحد 11 ألف جنيه قيمه فوائد تمويل وغرامات التأخير المستحقة عن المبلغ المنوه عنه سلفا، كما قام بالتزوير والتلاعب باستمارات 5 حسابات الخاصة بالفرع الرئيسى بالمنيا وذلك بإثباته على خلاف الحقيقة أن قيمة المبالغ المالية المحفوظة بالخزينة المصفحة عهدته بمبالغ مالية أزيد من المبالغ المحفوظة بتلك الخزينة فعليًا واستعمال تلك الاستمارات المزورة بتقديمها إلى مندوبى الجرد بالبنك جهة عمله بقصد إخفاء اختلاسه المبلغ أنف الذكر وهروبه من العمل عند إجراء عمليه الجرد المفاجئ للخزينة عهدته وانقطاعه عن عمله بعد دون إذن رسمى أو مسوغ قانونى يقتضى ذلك.
كما تقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال جرد جميع الرزم المالية الموجودة بالاحتياطى يوميًا ومطابقتها على سجل الاحتياطى النقدى قبل إغلاق الخزينة الخاصة بالبنك و قام بحيازة الجزء الثانى من مفاتيح الخزينة المصفحة الخاصة بالفرع الرئيسى بالمنيا والخاصة بمدير إدارة الفرع دون وجه حق وعدم تسليمه تلك النسخة إلى مدير إدارة الفرع الرئيسى بالمخالفة للتعليمات.
كما أمرت بمسائلة 13 متهما من العاملين بالبنك تأديبيًا وهم:
مدير الفرع الرئيسى بالمنيا بالبنك الزراعى المصرى سابقًا وحاليًا مدير إدارة الائتمان بالبنك الزراعى المصرى بالمصرى، أخصائى توفير بالبنك الزراعى المصرى بالفرع الرئيسى بالمنيا سابقًا وحاليًا مراجع بذات الفرع وأخصائى أعمال مصرفية بالبنك الزراعى المصرى بالفرع الرئيسى بالمنيا ومراقب مالى بالبنك الزراعى المصرى بالفرع الرئيسى بالمنيا محاسبان بالبنك الزراعى المصرى بالفرع الرئيسى بالمنيا، وأخصائيان بالبنك الزراعى المصرى بالفرع الرئيسى بالمنيا، محاسب بالإدارة المالية بالبنك الزراعى المصرى بالفرع الرئيسى بالمنيا، محاسب أول بالبنك الزراعى المصرى بالفرع الرئيسى بالمبنى، مراجع بالبنك الزراعى المصرى بالفرع الرئيسى بالمنيا سابقًا وحاليًا أخصائى ائتمان بذات البنك، مسئول أمن قطاع المنيا بالبنك الزراعى المصرى.
وكشفت التحقيقات عن قيام مدير الفرع الرئيسى بالمنيا بالبنك الزراعى المصرى سابقًا بالتخلى عن مفتاح الخزينة المصفحة والشفرة السرية الخاصة بتلك الخزينة الخاصة بالفرع الرئيسى بالمنيا وتركها للمتهم الأول صراف الخزينة مما سهل للأخير اختلاس المبالغ المنوه عنها سلفاً بالأوراق كما لم يقم بالتوقيع على الإقرار اليومى بسجل الخزينة رقم 5 حسابات بما يفيد أن النقدية أصبحت عهدته حسب التعليمات المنظمة للعمل فى هذا الشأن،
كما كشفت التحقيقات أيضًا عن قيام المتهمين آنفى الذكر كلٍ حسب اختصاصه بجرد الخزينة المصفحة الخاصة بالبنك جردًا صوريًا ولم يتم اتخاذ الإجراءات حيال جرد تلك الخزينة جردًا فعليًا وذلك بمطابقة الرصيد الفعلى للمبالغ الموجودة بالخزينة على الرصيد الدفترى خلال الأيام التى تم بها الجرد مما ترتب عليه عدم اكتشاف اختلاس المتهم الأول للمبلغ آنف الذكر.
كما لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تحرير محاضر بقيمة وعدد كل فئة من فئات النقدية المراد نقلها من البنك إلى عدد من البنوك الأخرى.
كما لم يتم باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال فتح سجل للاحتياطى النقدي بالفرع الرئيسى للبنك بالمنيا وترك حرية التعامل فى النقدية لصراف الخزينة.
كما إنه تم إبلاغ المتهم الأول برقم الشفرة السرية للخزينة المصفحة بالفرع الرئيسى من قبل المختص ولم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال تغيير بتلك الشفرة عقب عودته من الاجازة المرضية التى منحت له بالمخالفة للتعليمات.
كما كشفت التحقيقات عدم قيام مسئول أمن قطاع المنيا بالبنك الزراعى المصرى بمتابعة كاميرات المراقبة وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال خلل المنظومة الأمنية بالقطاع مما ترتب عليه عدم وجود رقابة فعالة على دخول وخروج العاملين بالقطاع ومنهم صراف الخزينة وعدم وجود تقارير أمنية عن تصرفات غير طبيعية للمتهم المذكور بالمخالفة للكتب الدورية وتعليمات البنك .
وكشفت التحقيقات أيضاً إهمال المختصين فى الإشراف والمتابعة مما ترتب عليه المخالفات آنفة الذكر.
وفى أعقاب اكتشاف الواقعة قام المتهم الأول بسداد كامل المبلغ المختلس فقط دون المصاريف الإدارية وقيمة فوائد تمويل وغرامات التأخير المستحقة عليه، وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كلٍ فى حدود اختصاصه وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهم الأول للمحاكمة العاجلة ومسائلة باقى المتهمين تأديبيًا.
