قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، على القرار الصادر باستمرار تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى بإلغاء التحفظ على أموال اللاعب محمد أبو تريكة لدائرة الموضوع.
كما قررت المحكمة نظر القضية فى جلسة 14 أكتوبر المقبل.
اختصم الطعن المقدم برقم 34201 لسنة 63 قضائية عليا، محمد أبو تريكة، لاعب النادى الأهلى السابق، ومحافظ البنك المركزى، ورئيس مجلس إدارة بنك بيريوس مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، بصفاتهم.
كان محمد عثمان، دفاع أبوتريكة، قد تقدم باستشكال يطالب فيه استمرار تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب، عقب امتناع لجنة التحفظ على الأموال عن تنفيذه، وقبلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، الاستشكال فى 10 يناير الماضى، وجاء ذلك بعدما قبلت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، فى 21 يونيو 2016، الطعن رقم 54261 لسنة 69 قضائية، المقام من محمد أبو تريكة للمطالبة بإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته “أصحاب تورز”، بعد توصية هيئة مفوضى الدولة بذلك، لتأمر المحكمة بإلغاء قرار التحفظ.
