قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن استئناف الجامعات لعملها عقب إجازة عيد الفطر المبارك لاستلام المقررات البحثية من الطلبة، سيتواكب مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للحفاظ على سلامتهم والمجتمع الجامعى.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب برئاسة النائب سامى هاشم، اليوم الأربعاء لمناقشة مشكلات التعليم ومسارات الشهادات والامتحانات، بناءً على التوجيهات التى أصدرها رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال خلال الجلسة العامة للمجلس يوم الأربعاء الماضى، بعقد اجتماع عاجل لهذا الغرض.
وأشار عبدالغفار، إلى أن الجامعات ستتخذ الإجراءات اللازمة التى تتناسب مع طبيعة كل كلية، والتى تختلف أيضا من جامعة لأخرى، مضيفا: “لا يمكن أن نضيع على الطلبة عاما من عمرهم.. والقرارات التى تم اتخاذها تعبر بنا بنجاح فى ضوء المستجدات.. ولذا قررنا استكمال المناهج التعليم عن بعد.. كما أن لكل برنامج تعليمى خصوصية و لا يمكن إتباع نظام واحد لجميع الفئات.. والقرارات التى تم اتخاذها لاقت قبولا واستحسانا”.
وقال إن هناك طريقتين للاختبارات التى يتم إتباعها، الأولى: أن يقوم الطالب بإعداد رسائل بحثية كما حدث فى جميع جامعات العالم والثانية: أن يتم عقد مقررات إلكترونية وإجراء امتحان عن بعد “أون لاين”، ولكن بشرط أن تتوفر البنية التحتية اللازمة لذلك بالكليات، ليتمكن جميع الطلاب من الخضوع للامتحان.
وأضاف أن النتيجة ستكون بلا درجات، وستصبح إما راسب أو ناجح، نظرا للظروف التى حالت دون حضور الطالب فى الكلية، ومن ثم تم إلغاء نظام التراكمى من الفصل الدراسى الثانى.
وأوضح أن الجامعات ستبدأ العمل من 7 مايو حتى 31 مايو المقبل، حيث سيتم تسليم مشروعات البحث بعد إجازة عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أنه فيما يخص الكليات العملية والتى تلزم الطالب باجتياز امتحان عملي، فسيقوم الطالب باستكمال الفترات العملية بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة، وستقوم كل كلية بإعلان موعد التدريب والامتحان.
وتابع أن أزمة فيروس كورونا دفعت وزارة التعليم العالى نحو الإسراع فى رقمنة الجامعات المصرية، لافتا إلى أن المرحلة التى تمر بها مصر والعالم غير مسبوقة، واستدعت اتخاذ مجموعة من التدابير فى ملف التعليم لكى نعبر بأقل الخسائر، حيث ترفع الحكومة شعار صحة المواطن أولا.
وأضاف وزير التعليم العالى: “نسعى لتحقيق أمان الأسرة والمجتمع، ولا نصدر قرارات فردية، وإنما بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، وفى إطار الصبغة المؤسسية لمجتمع الجامعات، وهناك سيناريوهات جاهزة وقت الحاجة إليها”.
وقال إن الدولة راعت الجانب التشريعى فى ضوء الإجراءات الاحترازية التى تتخذها لمواجهة فيروس كورونا، حيث خول التعديل الأخير لقانون الطوارئ لرئيس الجمهورية الحق فى تعطيل الدراسة واتخاذ التدابير اللازمة لإجراء الامتحانات.
