بالتفاصيل|حكومة مدبولى ترفع شعار «الإبقاء على التكنوقراط»

صباح الأحد 10 يونيو هو الموعد المحدد رسميا لدخول الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الجديد إلى مكتبه بمقر رئاسة مجلس الوزراء.

وفى الغالب سيكون قد دخل الدكتور مدبولى مكتبه للمرة الأولى وهو يحمل قائمة شبه نهائية بأسماء أعضاء حكومته الجديدة، خاصة أن الحكومة الجديدة نسبة التغيير فيها لن تتجاوز 30% جدد مقابل الإبقاء على ثلثى حكومة المهندس شريف إسماعيل.

وهو أمر يسهل الكثير من الخطوات على الدكتور مدبولى فى اختيار عدد بين 10 إلى 15 وزير جديد فى أقصى تقدير، مقابل أنه لو قرر تغيير كافة الحقائب الوزارية سيكون عليه اختيار 34 وزير.

وهو مؤشر على أن الحكومة الجديدة سيكون ميلادها أكثر سلاسة ويسر، مقارنة بما واجهه رئيس الوزراء شريف إسماعيل، ومن قبله إبراهيم محلب فى تشكيل أعضاء الحكومة بالكامل، أدى بدوره إلى تأخير متكرر فى إعلان تشكيل الحكومة الجديدة واعتذار أغلب من كان يعرض عليهم الحقائب الوزارية فى ذلك الوقت.

وتشير التكهنات أن الدكتور مدبولى سيكون أكثر ميلا لتصعيد قيادات الصف الثانى والنواب بدلا من جلب أسماء سياسية بعيدة كل البعد عن دولاب العمل الحكومى، وقد تقليد استحدثه دستور 2014، بهدف تعزيز خلق قيادات من الصف الثانى قادرة تكون جاهزة للتصعيد، خصوصا بعد ما واجهته حكومات دكتور شريف اسماعيل ومن قبلها مهندس إبراهيم محلب من رفض واعتذارات تخوفا من المسئولية.

بل إن مدبولى نفسه قد تم تصعيده لنيابة الدكتور شريف إسماعيل إبان الوعكة الصحية التى تعرض لها العام الماضى، وقد أمضى أشهرا قائم بأعمال رئيس الوزراء.

هذه المرة من المتوقع أن تكون نسب الرفض والاعتذارات بسيطة جدا، بل وتكاد تكون معدومة، لأنه من جهة عدد الحقائب الوزارية التى سيتم تغييرها أقل كثيرا، ومن جهة أخرى أصبح هناك خطوط واضحة لسياسات النظام الجديد، ومعروفة ومعلنة للجميع، إضافة إلى خط ثانى أكثر قوة من القيادات فى كافة الوزارات.

وقد اعتمدت الحكومتين السابقتين مخططات طويلة الأمد أبرزها؛ المخطط الاستراتيجى القومى 2052، ورؤية مصر للتنمية المستقبلية 2030، وهو أمر وضع جميع الوزراء فى الحكومة القادمة داخل برنامج محدد سلفا وعليهم الاندفاع فيه، والبدء فى تحقيق الخطوات المطلوبة للوصول لتنفيذه.

وحيث أن المهام محددة سلفا، والقيادات موجودة فإن اختيارات الدكتور مدبولى ستكون أكثر ميلا للتكنوقراط، والشخصيات التى تتفق مع هذه الرؤى، كما يسهل على المرشحين للحقائب الوزارية قبول أو رفض المهمة بناءا على موافقتهم على الرؤية المستقبلية لمصر وقدرتهم على تنفيذها من عدمه.

مع ذلك لم يخل مشهد التكهنات من كثير من الإثارة، بدأت مع إطلاق بعض الوزراء الذين يعلمون أنهم تحت نيران التغيير أدواتهم الإعلامية ببعض البيانات الصحفية، والتصريحات التى تذكر بإنجازاتهم فى مواقعهم الوزارية، كمناورة للحفاظ على مواقعهم فى الحكومة الجديدة، وبالفعل بدأ بعض الوزراء فى هذا الأمر منذ صباح الخميس، قبيل تقديم الحكومة استقالتها، وهى حيلة كثيرا ما يلجأ لها الوزراء فى أوقات التعديلات والتغيير الوزارية.

وتشمل حزمة الوزارات المرجح تغييرها حتى الأن الصحة، والتعليم العالى والبحث العالمى، التجارة والصناعة، والتموين، التنمية المحلية، البيئة، والإسكان لخلو المنصب. وحصل “مبتدا” على الهذه الفائمة بناءا على تواصل واستطلاع رأى لعدد المصادر الصحفية التى تشغل مناصب حالية داخل الحكومة وأخرى سابقة.

ورجحت المصادر نفسها أن يتم الإبقاء على أغلب وزراء التعديل الوزراى الأخير الذى تم خلاه تعيين أربع وزراء جدد من بينهم داليا المشاط للسياحة، وتعيين نائبين؛ لأول لوزير الإسكان، والثانى لوزير الصحة.

حيث ينص الدستور الجديد على أن يكون للوزراء نواب يؤدون اليمين الدستورية مثلهم مثل الوزراء أمام رئيس الجمهورية قبل بدء ممارسة مهامهم، ويصدر لكل نائب قرارا باختصاصاته، ويكون قائم بأعمال الوزير فى حالة غيابه أو وقوع ما يحول دون قيامه بمهامه الموكلة له طبقا للدستور والقانون.

رجحت المصادر التى كان بعضها يعمل فى مجلس الوزاء ضمن حكومة المهندس شريف إسماعيل، أن يكون تعاود فكرة دمج بعض الحقائب الوزارية طرح نفسها، وقد طرح هذا المقترح سابقا على الحكومات السابقة، لكن وبحسب المصدر نفسه فإن تجربة دمج الوزارات فى مصر لم تنجح بشكل كاف حتى الأن، لذلك يميل المصدر أن يتم تأجيل المقترح بهدف تطويره ودراسته، كما هو الحال مع كل تشكيل جديد للحكومة، وكانت أخر تجارب الدمج قد نفذها المهندس إبراهيم محلب وتم التراجع عنها.

ورجحت المصادر التى تواصل معها “مبتدا” أن تستمر حقائب الاستثمار والتعاون الدولى كما هى، وكذلك التضامن الاجتماعى والتخطيط والثقافة والتربية والتعليم و البترول والمالية والزراعة.

فمن جهة لازالت تقيميات هذه الحقائب الوزارية جيدة ومحتفظة برونقها مع رفعهم تقارير دورية عما يحققونه من إنجازات فى إطار استراتيجية التنمية المستقبلية 2030 ، وداخل خطة الحكومة العاجلة لمواجهة المشكلات الاقتصادية، ورفع مستوى الخدمات، وتطبيق منظومة الحماية الاجتماعية الجديدة، إلى جانب أن تقارير الجهات الرقابية عن هذه المجموعة من الوزارات لا تزال جيدة.