قضت محكمة القضاء الإداري المنعقدة بمجلس الدولة، اليوم السبت، بإلغاء قرار وزير السياحة بفرض رسوم على متكرري العمرة بواقع 10 آلاف جنيه للمرة الثانية في غضون كل 3 سنوات.
كانت المحكمة تسلمت تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي أكد أن تكرار العمرة لا يعد سببا لنشوء حق في فرض هذه المبالغ، وأن الوزارة لا تقدم خدمات لراغبي العمرة ولا تحمل جهدا تبذله الإدارة من جانبها، موصيا بإلغاء قرار وزير السياحة وذلك بسبب عدم جواز إنشاء ضرائب أو تعديلها أو إلغائها إلا بقانون، وفقا لمواد الدستور وما استقر عليه العمل في المحكمة الدستورية العليا والقضاء الإداري.
