حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار عادل بعبش، جلسة 24 سبتمبر المقبل، لبدء محاكمة 4 من الرؤساء السابقين لمجلس إدارة مؤسسة “الأهرام” الصحفية القومية، فى اتهامهم بالإضرارا بأموال المؤسسة.
وتشمل الاتهامات ارتكاب وقائع تمثل إضرارا بأموال المؤسسة بقيمة 268 مليونا و121 ألف جنيه، والتى تعد أموالها فى حكم المال العام، وذلك بتقديم هدايا باهظة الثمن على حساب المؤسسة، لعدد من المسؤولين السابقين فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وهى القضية المعروفة إعلاميًا بـ “هدايا مؤسسة الأهرام”.
وتقرر أن تجرى المحاكمة أمام الدائرة 20 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار حسنى الضبع.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد أحال الشهر الماضى كلا من إبراهيم نافع، ومرسى عطالله، وصلاح الغمرى، والدكتور عبد المنعم سعيد، وجميعهم شغلوا منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية القومية خلال فترات متلاحقة، إلى محكمة الجنايات فى ختام التحقيقات التى أجرتها نيابة الأموال العامة العليا فى القضية.
وأسندت النيابة العامة فى قرار الاتهام إلى رؤساء مؤسسة الأهرام الأربعة السابقين الاتهام بالإضرار العمد بالمال العام (أموال مؤسسة الأهرام) وتحميل موازنة مؤسسة الأهرام شراء هدايا باهظة الثمن على نحو يخالف قواعد صرف أموال المؤسسة المقررة قانونا.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد سبق وأمرت بقبول الاستئناف (التظلم) المقدم من النيابة العامة، وإلغاء القرار الصادر من قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى القضية، وإحالة أوراقها إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها بالتحقيق فى القضية.
وكان قاضى التحقيق المستشار محمد عمارة، قد سبق وأصدر قرارا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين فى القضية، ومن بينهم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وذلك بعد أن سددوا المبالغ المالية المستحقة عليهم قيمة تلك الهدايا التى تحصلوا عليها؛ غير أن النيابة العامة قدمت استئنافا على القرار أمام محكمة الجنايات، مطالبة باستكمال التحقيقات مع المتهمين بشأن باقى عناصر الدعوى التى تراها النيابة العامة.
وكانت التحقيقات قد أظهرت حصول عدد من كبار رموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك وأفراد أسرته والوزراء وعدد من كبار المسؤولين فى عهده، على هدايا باهظة الثمن بصورة سنوية منتظمة من مؤسسة الأهرام الصحفية، تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الجنيهات، بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون، على نحو يمثل تسهيلا للاستيلاء على المال العام، وتربيحا للغير بدون وجه حق، وإضرارا عمديا بأموال المؤسسات الصحفية القومية.
