وينشر «مبتدا» نص كلمة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والتى جاء فيها:
بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ
شعب مصر العظيم.. السلام عليكم ورحمةُ الله وبركاته
استكمالًا لمسيرة الإصلاح الديمقراطى، وإعمالًا لأحكامِ الدستورِ والقانونِ، اليوم نعلنُ على حضراتكم إجراءات الاستفتاء على تعديل الدستور
شعب مصر العظيم
إن الدستورَ هو الوثيقةُ الأسمى، والقانونُ الأعلى، ورغم سموِّ الدستورِ على ما عداه من القوانين وتربعِه على قمةِ الهرمِ التشريعى إلا أن إرادةَ الشعوبُ أسمى من الدستورِ وأعلى، فالشعوبُ هى التى تصنعُ الدساتيرَ، وهى التى تبثُ فيها الروحَ وتبعثُ فيها الحياةَ، وهى التى تهبُها سموَّها وتقرُّ بعلوِّها، والشعوبُ هى أيضًا التى تُعدَّل أحكامِ الدساتيرِ وتستبدلُ غيرَها بها، ولن يكون الدستورُ فعالًا ما لم يعبرْ عن واقعِ الحالِ، ويحققْ آمالَ الشعبِ وطموحاتِه فى يومِه وغدِه، ويتلاءمُ مع ظروفِه وحاجاتِه، ولن يكونَ الدستورُ معبرًا عن واقعِ الحالِ ما لم يطالُه التعديلُ من واقعِ إبداءِ الناخبين رأيهم فى صناديقِ الاقتراع على تلك التعديلات متى تغيرتْ الظروفُ وتبدلت، ومن هنا نصت كلُّ الدساتيرِ على إجراءاتِ تعديلِها، ولما للدستورِ من مكانةٍ، فإنَّ نصوصَه لا تُعدّلُ إلّا باتِّباعِ إجراءاتٍ أشدُّ صرامةً وأكثرُ تعقيدًا من تلك التى يتمّ اتِّباعُها فى تعديلِ أحكامِ القانونِ العادى الصادرِ عن السُّلطةِ التشريعيّةِ.
ولذا فقد ضمَّنتم دستورَكم إجراءاتِ تعديلِه، ودرةُ التاجِ منها عرضُ التعديلاتِ عليكم لاستفتائِكم بشأنه، وإعمالًا لأحكامِ الدستورِ، فقد تقدمَ خُمسُ أعضاءِ مجلسِ النواب بطلبِ تعديلِ بعضِ موادِّ الدستورِ، ودارت مناقشاتٌ مستفيضةٌ بشأنِها، انتهت باتِّخاذِ مجلسِ النوابِ قرارٍ بقبولِ طلبِ التعديلِ، والموافقةِ على التعديلِ من حيث المبدأِ، وأُجرى فى أعقابِ ذلك حوارٌ مجتمعى، دُعيت فيه كلُّ أطيافِ المجتمعِ وفئاتِه، حيث عبروا عن رؤاهِمْ ومقترحاتِهم فى إطارٍ من الديمقراطيةِ وحريةِ الرأى، ما بين شدٍّ وجذبٍ، وتأييدٍ ومعارضةٍ، ورغبةٍ فى التعديلِ بالإضافةِ أو الحذفِ أو الاستبدالِ، وحَسَمَ أعضاءُ مجلسِ النوابِ أمرَهم وصاغوا التعديلاتِ الدستوريةِ، وتمت الموافقة عليها، واليومَ نعيدُ السلطةَ لكم – شعبَ مصرَ – مصدرَ السلطاتِ، لاستفتائِكم على مشروعِ التعديلاتِ الدستوريةِ، لتقولوا القولَ الفصلَ فيه.
شعب مصر العظيم
لقد قمتُم بثورةِ الخامسِ والعشرين من ينايرِ والثلاثين من يونيو من أجلِ حلمِ الديمقراطيةِ، فكانت ثورتُكم فريدةً بين الثوراتِ الكبرى فى تاريخِ الإنسانيةِ، بكثافةِ المشاركةِ الشعبيةِ التى قُدرت بعشراتِ الملايين، وبدورٍ بارزٍ لشبابٍ متطلعٍ لمستقبلٍ مشرقٍ، وسطرتُم دستورًا استكملتُم به بناءَ دولتِكم الديمقراطيةِ الحديثةِ، وإن الاستفتاءَ على تعديلِ الدستورِ يعدُّ من أهمِّ مظاهرِ هذه الديمقراطيةِ، وتجسيدا حقيقيا لما سطرتموه فى ديباجةِ دستورِكم من أنكم وحدَكم -شعبَ مصرَ -مصدرُ السلطاتِ، ومن ثمَّ، فإنكم على موعدٍ مع حقٍ دستورى وواجبٍ وطنى، بإبداءِ رأيِكم فى التعديلاتِ الدستورية المطروحِ للاستفتاءِ عليها بطريقِ الاقتراعِ العامِ السرى المباشرِ.
شعب مصر العظيم
إن الوطنَ يناديكم، لتضعوا لبنةً جديدةً فى بناء ديمقراطيتِكم بأن تبدوا رأيَكم فى التعديلات الدستورية وفقَ أحكامِ الدستورِ فلبُّوا نداءَ وطنِكم، طالعوا التعديلاتِ الدستورية وتباحثوها، وسارعوا إلى لجانِ الاقتراعِ المنتشرةِ فى أنحاءِ البلادِ من أقصى الشمالِ إلى أقصى الجنوبِ ، ومن أقصى الشرقِ إلى أقصى الغربِ، وأبدوا رأيَكم فى التعديلاتِ الدستوريةِ، وليكن رأيكم فى صناديقِ الاقتراعِ من أجلِ مصرَ وطنِكم، عبروا عن رأيِكم بكلِّ حريةٍ وفى إطارٍ من الممارسةِ الديمقراطيةِ، مارسوا حقَّكم فى المشاركةِ السياسيةِ، وأدُّوا واجبَكم فى إبداءِ رأيِكم فى تعديلِ دستورِكم.
شعب مصر العظيم
إن الوطنَ يناديكم، فلبُّوا نداءَه، إن كتاب التاريخِ مفتوح بين أيديكُم، فخُطّوا فى صفحاتِه بكلماتٍ من نورٍ سطورًا جديدةً من نضالِكم الوطنى، وإن المستقبلَ قد تجلَّى لكم فارسموا ملامحَه، ولوّنوه بألوانٍ زاهيةٍ ترمزُ إلى الحلمِ والأملِ، شاركوا مشاركةً جادةً فاعلةً فى إدارةِ شئونِ بلادِكم، توجهوا إلى لجانِ الاقتراعِ المنتشرةِ فى أرجاءِ وطنِكم، رجالًا ونساءً، شبابًا وشيبًا، واصطحبوا معكم أبناءَكم، وقفوا صفًا واحدًا أمامَ لجانِ الاقتراعِ، كما عهدناكم فى التراصِّ خلفَ وطنِكم، ارفعوا أعلامَ مصرَ، ورددوا هتافاتٍ فى حبِّ مصرَ، مصرَ وطنُنا الذى لن نتخلَّى عنه، على أرضِها وُلدنا، ومن نيلِها ارتوينا، وعلى ضفافِه حيينا، وشيدنا أعظمَ وأقدمَ حضارةٍ عرفَها العالمُ، وفى أرجائِها نبنى ونعمرُ، وعلى أرضِها سنُدفَنُ بعدَ موتٍ، اضربُوا المثلَ للعالمِ فى الإقبالِ والمشاركةِ والحرصِ على ممارسةِ الديمقراطيةِ، نادوا بأعلى صوتٍ أن تحيا مصرَ بنا ولنا ولأبنائِنا، ابعثوا لشعوبِ العالمِ رسالةً من شعبِ مصرَ، أننا شعبٌ محبٌ لوطنِه مخلصٌ فى حبِّه، لا يدخرُ جهدًا من أجلِه، يبذلُ الدمَ والعرقَ فى سبيلِ البناءِ بعدَ الثورةِ، لا يتأخرُ عن نداءِ وطنِه، أننا شعبٌ واحدٌ متحدٌ متآخ، ينشُدُ السلامَ والتنميةَ والرخاءَ لوطنِه والإنسانيةِ جمعاءَ، أننا شعب يشيدُ حضارةً لا تقلُّ عظمةً عن حضارةِ الآباءِ والأجدادِ، ويصنعُ مجدًا وعزًا ليكون إرثًا للأبناءِ والأحفادِ، ويتخذُ بين الأممِ المتحضرةِ مكانًا عليًّا، فسيروا -شعبَ مصرَ -إلى المستقبلِ بخطواتٍ ثابتةٍ، واتخذوا من دماءِ الشهداءِ الذكيةِ باعثًا، ومن رفعِ لواءِ وطنِنا غايةً، ومن الديمقراطيةِ طريقًا ومنهاجًا، ضعوا الوطنَ نُصبَ أعينِكم، فإننا إلى زوالٍ والوطنُ باقٍ، وكما قلنا فى خطابٍ سابقٍ، فإن صوتَكم أمانةٌ فى أعناقِكم، وإن لوطنِنا علينا حقاً، وللمستقبلِ حقٌ، ولأبنائِنا علينا ألفُ حقٍ وحقٍ، فصونوا الأمانةَ وأدُّوا الحقَّ.
إن مصرَ بكم دولةٌ قويةٌ فتيةٌ، تعتمدُ على سواعدِكم ووعيِكم فى النهوضِ بها وإعلاءِ رايتِها، والاستفتاءُ على الدستورِ يرسمُ ملامحَ حاضرِكم ومستقبلِكم، فلا تقعدوا عن الممارسةِ ولا تكتموا رأيَكم، فإن الوطنَ لا يُبنى بالقعودِ والرأيَ لا يُعبرُ عنه بالسكوتِ، صُمُّوا آذانَكم عن دعواتِ التشكيكِ والمقاطعةِ، وكونوا على قدرِ المسؤوليةِ كما عهدناكم، شبابٌ واعٍ مثقفٌ، يشاركُ فى إدارةِ شؤونِ بلاده، ويساهمُ فى بنائِها، يستلهمُ من الماضى دروسًا، ويستشرفُ الغدَ بنظرٍ ثاقبٍ.
فتيات وسيدات مصر
لقد كان لَكُنَّ دور شهدَ به التاريخُ فى الثوراتِ من أجلِ الديمقراطيةِ، وكان لَكُنَّ دورٌ فى البناءِ بعدَ الثوراتِ، ولنستعيدَ معًا ذكرياتِ الماضى القريبِ حين اصطفت المرأةُ المصريةُ أمامَ لجانِ الاقتراعِ فى صفوفٍ كادت من طولِها أن تبلغَ عنانَ السماءِ، لتدلى برأيِها فيمن يمثلُها سواءً فى الانتخاباتِ النيابيةِ أو الرئاسيةِ أو فى الاستفتاءِ على الدستورِ، وكيف كان مشهدُ اصطفافِها مهيبًا أشادَ به البعيدُ قبلَ القريبِ.
فإن كان للمرأةِ فيما مضى دورٌ هامٌ أدتهُ بكلِّ وطنيةٍ ووعى وإخلاصٍ، فإن لها دورًا فيما هو آتٍ، ذلك أن آمالَنا فى عطاءِ المرأةِ لوطنِها لا يحدُّه حدٌ ولا يقيدُه قيدٌ، فنُنادى المرأةَ فى كلِّ ربوعِ وطنِنا أن تمدَّ ذراعيْها لوطنِها، وأن تبذلَ له فوقَ عطائِها عطاءً، بأن تصطفَّ أمامَ لجانِ الاقتراعِ فى مشهدٍ أكثرَ مهابةً من سابقِه، وأن تُعيدَ رسمَ صورةٍ أبهى بألوانٍ أزهى، وأن تدلى بصوتِها لمصرَ، وأن تشاركَ فى صنعِ مستقبلِ وطنها.
وإلى ذوى الاحتياجاتِ الخاصةِ من أبناءِ مصرَ، نقولُ: إن موضعَكم فى سويداءِ القلبِ من مصرَ وأبنائِها، لقد ضربتُم دومًا المثلَ فى التحدِّى ومواجهةِ الصعابِ، حققتُم نجاحاتٍ فى كلِّ المجالاتِ، ورفعتم اسمَ مصرَ عاليًا، فكنتم القدوةَ فى حبِّ الوطنِ والعطاءِ له بلا مقابلٍ، واليومَ، الوطنُ يناديكم أن تزيدوا فى عطائِكم عطاءً، بأن تدلوا بأصواتِكم فى شأن تعديلِ دستورِ بلدكم، فكونوا فى طليعةِ الصفوفِ أمام لجانِ الاقتراعِ، ونحن على عهدٍ معكم أن تلاقوا من الهيئةِ الوطنيةِ للانتخاباتِ ومن قضاةِ مصرَ داخل اللجان ورجالِ القواتِ المسلحةِ والشرطةِ المدنيةِ خارج اللجان كلَّ عونٍ وترحابٍ.
أبناء مصر المقيمين فى الخارجِ
إن ثمةَ رباطاً وثيقاً يربطُكم بوطنِكم معقوداً بقلوبِكم، لا يتآكلُ بمرورِ الزمانِ ولا تُضعفُه السنون، ولا ينحلُّ عقدُه بالظروفِ، بل إن الزمانَ يزيدُ الرباطَ متانةً ويغلِّفُه بالحنينِ للوطنِ والشوقِ لأهلِه، والسنون تزيدُه وثاقًا، والظروفُ تضيفُ إلى عُقَدِه عُقَدًا.
فلم تتخلفوا يومًا عن نداءِ وطنِكم، ولم تنسوْه أبدًا، بل على العكسِ من ذلك، كلما ناداكم الوطنُ لبّيتم نداءَه، وأعليتُم رايتَه فى كلِّ موضعٍ، وأشهرتُم الولاءَ له فى كلِّ محفلٍ.
أبناء مصر المقيمين فى الخارجِ
لقد أثبتُّم فى كلِّ موضعٍ أنكم سفراءٌ لمصرَ فى كلِّ بلادِ العالمِ، مخلصون لها ترفعون راياتِها، وتتحدثون باسمِها بكلِّ اللغاتِ، وتعلون من صوتِها، معلنين الولاءَ للوطنِ، والحنينَ إليهِ، حاملين لمسؤولياتِكم تجاهَ وطنِكم، مؤدين لأماناتِكم، مؤكدين أنَّ حبَّ الوطنِ ما زالَ يسكنُ قلوبَكم متى كنتم وأينما تكونوا.
فإنْ كان لكم دورٌ عظيمٌ فيما مضى من استحقاقاتٍ، فإنَّ لكم دورًا أعظمَ فيما هو آتٍ، إنكم مدعوون إلى إبداءِ رأيِكم فى رسمِ ملامحِ مستقبلِ وطنِكم، فكونوا على عهدِنا بكم، وشاركوا فى الاستفتاءِ على تعديلِ دستورِ بلدكم.
إنَّ لكلِّ مواطنٍ متمتعٍ بحقوقِه السياسيةِ الحقّ فى إدارةِ الشؤونِ العامةِ لبلادِه عبرَ إبداءِ الرأى فى الاستفتاءِ على التعديلاتِ الدستوريةِ، وهذا الحقُّ كفلَه الدستورُ ونظمَه القانونُ، وأقرتهُ المواثيقُ والمعاهداتُ الدوليةُ، وموضعُه القلبُ من حقوقِ الإنسانِ، وإلى جانبِ كونِ إدارةِ الشؤونِ العامةِ للبلادِ حقًّا، فإنها واجبٌ على كلِّ مواطنٍ تجاه وطنِه وأبناءِ أمتِه.
ومن جهةٍ أخرى؛ فإنَّ إجراءَ استفتاءٍ نزيهٍ هو حقٌّ لكم شعبَ مصرَ، والتزامٌ على الهيئةِ الوطنيةِ للانتخاباتِ، وإنَّا لن ندخرَ جهدًا فى سبيلِ أنَّ نصلَ إلى استفتاءِ يدارُ وفقَ أعلى معاييرِ النزاهةِ والشفافيةِ الدوليةِ، ليخرجَ بشكلٍ يليقُ بحجمِ بلادِنا – مصرَ – وآمالِ وطموحاتِ شعبِنا، وعِظَمِ حضارتِنا الضاربةِ فى عمقِ التاريخِ، واتِّساعِ أفقِ المستقبلِ الممتدِّ أمامَنا، ومكانةِ بلادِنا بين دولِ العالمِ المتحضرِ.
وإعمالًا للاستقلالِ المقررِ للهيئةِ وانطلاقًا من التزامِنا بإجراءِ استفتاءِ على التعديلاتِ الدستوريةِ متسمٍ بأعلى معاييرِ الشفافيةِ والنزاهةِ الدوليةِ، فإننا نتعهدُ أمامَكم أن نديرَ الاستفتاءَ بضميرِ القاضى ونزاهتِه فى الحكمِ، وأنّ نقفَ من التعديلاتِ وِقفة القاضى فى حيادِه وتجرُّدِه فى القضاءِ، وأن نؤدى عملَنا فى إطارٍ قانونى ومهنى وأخلاقى حاكمٍ لنا، وسيُجرى هذا الاستفتاءُ تحتَ إشرافٍ قضائى كاملٍ، بمعنى أن يكون هناك قاضٍ لكلِّ صندوقِ، فى إطارٍ من المتابعةِ من جانبِ وسائلِ الإعلامِ، ومنظماتِ المجتمعِ المدنى المصريةِ والأجنبيةِ، وغيرِها، وفقَ الضوابطِ التى وضعتها الهيئةُ.
ومن أجلِ أن يخرجَ الاستفتاءُ بالصورةِ التى نأمَلُها، فإن الهيئةَ الوطنيةَ للانتخاباتِ قد وضعت جدولًا زمنيًا محددًا واضحًا يشملُ إجراءاتِ الاقتراعِ فى الداخلِ والخارجِ، والفرزِ، وإعلانِ نتيجةِ الاستفتاءِ، وسنصدرُ بياناتٍ إعلاميةٍ ننشرُها تباعًا بما نتخذُه من إجراءاتٍ، وما نريدُ إيضاحَه من مجرياتٍ، ونناشدُ المواطنين ومؤسساتِ الإعلامِ والصحافةِ توخِّى الحذرَ فى قبولِ أو نشرِ أى أخبارٍ عن الهيئةِ إلا ما يصدرُ عنها بصفةٍ رسميةٍ وبعدَ الإشارةِ لمصدرِ الخبرِ بصورةٍ واضحةٍ دونَ تجهيلٍ.
وتيسيرًا على المواطنين فى ممارسةِ حقِّهم وأداءِ واجبِهم فى الإدلاءِ بأصواتِهم، فقد قامت الهيئةُ بتقريبِ لجانِ الاقتراعِ من الناخبين، وتيسيرِ وصولِهم إليها، وأجازت تصويتَ الوافدين فى كلِّ لجانِ الاقتراعِ المنتشرةِ فى ربوعِ الوطنِ، وأنشأت لجان وافدين فى المناطق النائية والصناعية ومناطق المشروعات الكبرى والقومية على أن تُقيدَ أسماؤهم فى سجلاتٍ أُعدت خصيصًا لذلك، كما عملت على صياغةِ ورقةِ الاقتراعِ بصورةٍ تكفلُ لمن لا يجيدُ القراءةَ سهولةَ مباشرةِ الحقِّ فى الاقتراعِ بصورةٍ سريةٍ، فضلًا عن توفيرِ وسائلِ لمساعدةِ ذوى الاحتياجاتِ الخاصةِ استحدثتها الهيئة الوطنية للانتخابات لدى الإدلاءِ بأصواتِهم.
شعب مصر العظيم
حيث ورد كتاب فخامة السيد رئيس جمهورية مصر العربية المؤرخ 17 / 4 / 2019 المتضمن اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لدعوة الناخبين فى الداخل والخارج للاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وعليه، فقد اجتمع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات لتحديد موعد لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ووازن فى إعداده لمجريات العملية الانتخابية بين الالتزام القانونى بمدة الثلاثين يوما المتعين إجراء الاستفتاء خلالها وبين التيسير على من لهم حق الانتخاب خلال تلك المدة لتخللها أعياد قومية ودينية وشهر رمضان المبارك، وامتحانات نهاية العام وعليه أصدر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 26 لسنة 2019 فى 17 / 4 / 2019 بدعوة الناخبين للاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور على النحو التالى:
– وعلى قانونِ تنظيمِ مباشرةِ الحقوقِ السياسيةِ الصادرِ بقرارِ رئيسِ جمهوريةِ مصرِ العربيةِ بالقانونِ رقم 45 لسنة 2014.
– وعلى القانونِ رقمِ 198 لسنة 2017 بشأنِ الهيئةِ الوطنيةِ للانتخاباتِ.
– وعلى كتاب السيد رئيس جمهورية مصر العربية المؤرخ 17 / 4 / 2019 والمرفق به قرار مجلس النواب بتعديل بعض أحكام الدستور والصادر بجلسته المعقودة بتاريخ 16 / 4 / 2019.
– وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 4 / 2019.
قــرر
المــادة الأولـى
الناخبون المُقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين بالتطبيق لأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه، مدعوون للإدلاء برأيهم فى الاستفتاء على تعديلِ بعضِ موادِ الدستور بمقارِ لجان الانتخاب الفرعية، وذلك وفقا لما جاء بقرار مجلس النواب بتعديل بعض مواد الدستور المرفق طيه.
المــادة الأولـى من قرار مجلس النواب
يستبدل بنصوص المواد : 102 / الفقرتين الأولى والثالثة، 140/ الفقرة الأولى، 160/ الفقرتين الأولى والأخيرة، 185 ،189/ الفقرة الثانية، 190 ، 193/ الفقرة الثالثة، 200/الفقرة الأولى، مادة 204/ الفقرة الثانية، 234، 243، 244 من دستور جمهورية مصر العربية، النصوص الآتية:
مادة 102 / الفقرة الأولى:
يُشكل مجلسُ النوابِ من عدد لا يقل عن أربعمائةٍ و خمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراعِ العامِ السرِ المباشرُ، على أن يخُصصْ للمرأة ما لا يقل عن رُبعِ إجمالىِ عددِ المقاعدْ.
مادة 102 / الفقرة الثالثة:
ويُبين القانون شروطَ الترشحِ الأخرى، و نظامِ الانتخاب، وتقسيمِ الدوائرِ الانتخابيةِ بما يُراعى التمثيلَ العادلَ للسكان، والمحافظَات. ويجوز الأخذُ بالنظامِ الانتخابىِ الفردى، أوالقائمة، أو الجمعُ بأى نسبة بينهما.
مادة 140 / الفقرة الأولى:
يُنتخب رئيسُ الجمهورية لِمدة ستِ سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفهِ، و لا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.
مادة 160/ الفقرة الأولى:
إذا قام مانعٌ مؤقتٌ يحولُ دون مباشرةِ رئيسِ الجمهورية لسلطاته، حل محله نائبُ رئيسِ الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم و جود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.
مادة 160/ الفقرة الأخيرة:
ولا يجوز لمن حلَّ محلَ رئيس الجمهورية، أو لرئيسِ الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديلَ الدستور، ولا أن يحلَّ مجلسَ النوابِ أو مجلسَ الشيوخ، و لا أن يقيلَ الحكومةن كما لا يجوز لرئيسِ الجمهوريةِ المؤقتِ أن يترشح لهذا المنصب.
مادة 185:
تقوم كلُ جهةٍ أو هيئةٍ قضائيةٍ على شؤونها، و يؤخذ رأيها فى مشروعاتِ القوانين المنظمةِ لشؤونها، ويكون لكلِ منها موازنةٌ مستقلة.
ويعين رئيسُ الجمهورية رؤساءَ الجهاتِ و الهيئاتِ القضائية من بين أقدمِ سبعةِ من نوابهم، و ذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقيةِ حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، و لمرة واحدة طوال مدة عمله، و ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
ويقوم على شؤونها المُشتركةِ مجلسٌ أعلى للجهات والهيئات القضائية، يرأسُهُ رئيسُ الجمهورية، وبعضويةِ رئيسِ المحكمة الدستوريةِ العليا، و رؤساءِ الجهاتِ و الهيئات القضائية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام. ويكون للمجلسِ أمينٌ عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للمدة التى يحددها القانون وبالتناوبِ بين الجهات أعضاء المجلس.
ويحلُ محلَ رئيس الجمهورية عند غيابة من يفوضه من رؤساء الجهات و الهيئات القضائية.
ويختصُ المجلسُ بالنظرِ فى شروطِ تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم، ويؤخذْ رأيُه فى مشروعات القوانين المنظمة لشؤون هذه الجهات والهيئات، وتصدر قراراتُه بموافقةِ أغلبيةِ أعضائِه على أن يكون من بينهم رئيسُ المجلس.
مادة 189 / الفقرة الثانية:
ويتولى النيابةَ العامة نائبٌ عام يصدر بتعيينه قرارٌ من رئيس الجمهورية من بين ثلاثةِ يرشحهم مجلسُ القضاء الأعلى، من بين نوابِ رئيسِ محكمة النقض، و الرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
مادة 190:
مجلسُ الدولة جهةٌ قضائيةٌ مستقلة، يختص دون غيرِه بالفصلِ فى المنازعاتِ الإدارية، ومنازعاتِ التنفيذِ المتعلقِة بجميعِ أحكامه، كما يختصُ بالفصلِ فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاءَ فى المسائلِ القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعةِ مشروعات القوانين والقراراتِ ذات الصفة التشريعية التى تحال إليها، ومراجعة مشروعات العقود التى يحددها ويحدد قيمتها القانون وتكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
مادة 193/ الفقرة الثالثة:
ويختار رئيسُ الجمهوريةُ رئيسُ المحكمةِ الدستوريةِ العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة.
ويعينُ رئيسُ الجمهورية نوابَ رئيسِ المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعيةُ العامةُ للمحكمةِ، ويرشحُ الآخرَ رئيسُ المحكمة. ويعيَن رئيسُ هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.
مادة 200/ الفقرة الأولى:
القواتٌ المسلحة ملكٌ للشعبِ ، مهمتها حمايةُ البلاد، والحفاظُ على أمنهِا و سلامةِ أراضيها، و صونِ الدستورِ والديمقراطية، والحفاظِ على المقومات الأساسيةِ للدولةِ و مدنيتهاِ، و مكتسبات الشعبِ و حقوقِ و حريات الأفراد. والدولةُ وحدهاِ هى التى تنشئ هذه القوات، و يحظر ُعلى أى فردِ أو هيئةِ أو جهةِ أو جماعةِ إنشاء تشكيلاتٍ أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
مادة 204/ الفقرة الثانية:
ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً على المنشآتِ العسكريةِ أو معسكراتِ القوات المسلحة أو ما فى حكمها أو المنشآت التى تتولى حمايتها، أو المناطق العسكَرية أو الحدودية المقررة كَذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة. أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.
مادة 234:
يكون تعيينُ وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
مادة 243:
تعملٌ الدولةٌ على تمثيلِ العمالِ و الفلاحينِ تمثيلا ملائما فى مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يُحدده القانون.
مادة 244:
تعمل الدولة على تمثيل الشباب و المسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج تمثيلا ملائما فى مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.
المادة الثانية من قرار مجلس النواب
تُضاف إلى دستور جمهورية مصر العربية مواد جديدة بأرقام 150 – مكررا، 241 – مكررا، 244– مكررا، نصوصها الآتية:
مادة 150 مكررا:
لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر، و يحدد اختصاصاتهم، و له أن يفوضهم فى بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، و أن يقبل استقالتهم.
ويؤدى نواب رئيس الجمهورية قبل تولى مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها فى المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية.
وتسرى فى شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور فى المواد 141، 145، 173.
مادة 241 مكرر ا:
تنتهى مدةُ رئيسَ الجمهوريةِ الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية فى 2018، و يجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.
مادة 244 مكررا:
يسرى حكم الفقرة الأولى من المادة 102 المعدلة اعتبارا من الفصل التشريعى التالى للفصل القائم.
المادة الثالثة من قرار مجلس النواب
يُضاف بابٌ جديدٌ إلى دستور جمهورية مصر العربية و عنوانه “الباب السابع: مجلس الشيوخ”، نصوصه الآتية:
مجلس الشيوخ
مادة 248:
يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع و قيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته.
