تقدم حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، اليوم، بطعن أمام محكمة النقض على حكم سجنه 7 سنوات فى قضية الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية، وحصل “مبتدا” على نصها.
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد رفضت الاستشكال المقدم من دفاع حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، لوقف الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات فى قضية الاستيلاء على المال العام بالداخلية.
وأثبتت المحكمة خلال الجلسة عدم حضور حبيب العادلى، وحضور فريد الديب محامى العادلى بتوكيل رسمى، حيث أكد الديب تعذر حضور العادلى لتواجده داخل أحد المستشفيات لتلقى العلاج.
ووفقا لتعديلات قانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الجديدة فإن المحكمة ستكون محكمة موضوع من المرة الأولى وتتصدى لموضوع القضية.
