أعلنت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولى، أن مقر الصندوق قد ينتقل إلى بكين فى غضون 10 سنوات إذا استمرت اتجاهات النمو فى الصين وأسواق أخرى وانعكس ذلك على هيكل التصويت بالصندوق.
وقالت لاجارد متحدثة فى ندوة بمركز التنمية العالمية فى واشنطن إن مثل هذه الخطوة هى “احتمال” لأن الصندوق سيحتاج إلى زيادة تمثيل الأسواق الناشئة الرئيسية مع نمو اقتصاداتها بشكل أكبر وأكثر تأثيرا.
وأضافت: “ذلك قد يعنى أننا إذا أجرينا مثل هذه المناقشة فى غضون 10 سنوات.. فإننا ربما لن نجلس فى واشنطن دى سى، بل إننا سنفعل ذلك فى مكتبنا الرئيسى فى بكين”.
وأشارت لاجارد إلى أن لوائح صندوق النقد الدولى تقضى بأن يكون موقع المكتب الرئيسى للمؤسسة فى الدولة العضو صاحبة أكبر اقتصاد.
ومنذ إنشاء صندوق النقد فى عام 1945 فإن مقره ظل دائما فى الولايات المتحدة، التى لديها حاليا حق نقض “فيتو” فعلى على قرارات الصندوق مع سيطرتها على حصة قدرها 16.5% من أصوات مجلسه التنفيذى.
لكن خبراء اقتصاديين يقدرون أن الصين، التى من المتوقع أن تحقق معدلات نمو تزيد على 6%، من المرجح أن تتخطى الناتج المحلى الإجمالى للولايات المتحدة فى مرحلة ما على مدى العقد القادم لتصبح أكبر اقتصاد فى العالم من حيث القيمة الاسمية.
والمرة السابقة، التى عدل فيها صندوق النقد نظامه للحصص أو هيكل التصويت كانت فى 2010، لكن من المنتظر أن تجرى مراجعة أخرى العام المقبل.
