يذكر أن النيابة العامة، تلقت إخطارًا من إدارة الحماية المدنية بالقاهرة يوم السبت الماضى، بانهيار عقار بدائرة قسم شرطة السلام أول، مما أسفر عن وفاة وإصابة عددٍ من قاطنيه وتواجدهم أسفل أنقاضه، فانتقلتْ لمعاينته وتبينت عمليات بحث إدارة الحماية المدنية عن المصابين والجثامين وإسعافهم، وآثار هدم بالعقار وتلفيات بسيارتين فى محيطه، وكشفت التحقيقات عقب انتهاء أعمال البحث والإنقاذ المجراة بالعقار حتى يوم الأحد، عن وفاة أربعة وعشرين شخصًا وإصابة خمسة وعشرين آخرين، وفقدان آخرٍ من جراء الحادث.
وانتقلت النيابة إلى مستشفيات السلام العام وعين شمس التخصصى ومعهد ناصر لمناظرة جثامين المتوفين والاطلاع على تقارير المصابين الطبية، وسألت عددًا منهم ممن سمحت حالاتهم الصحية بسؤالهم، فتواترت شهادتهم على وجود مصنع ملابس ببدروم العقار وطابقه الأرضى، وإصدار الجهة الإدارية خلال الفترة الأخيرة قبل الحادث قرارًا بغلقه لإدارته بدون ترخيص، وتحولّه إلى منفذ لبيع الملابس بعد إغلاقه، وأن صاحبه كان يُجرى حتى وقت وقوع الحادث أعمال تركيب رخام بُسلَّم ومدخل العقار، واتهم بعض من أهالى المتوفين والمصابين فى التحقيقات مالكَ العقار بتسببه بإهماله فى انهياره.
كما استمعت النيابة العامة، إلى شهادة بعضٍ من مالكى ومستأجرى الوحدات السكنية بالعقار مِمَّن كانوا خارجه وقت انهياره، فتواترت أقوالهم على استغلال الطابقين الأرضى والأول منه والبدروم فى إدارة منشأة صناعية هى مصنع ملابس، واستحواذ المسؤول عنه على منطقة الردود به وضمها إلى المصنع، فضلًا عن إجرائه أعمال هدم وتوسعة للمصنع بإزالة جدران بالطابق الأرضى، ووقوع مشادة بينه وبين رئيس اتحاد ملاك العقار قُبيل الحادث بيومين لمطالبته بوقف تلك الأعمال.
وسألت النيابة، رئيس حى السلام أول ومدير التنظيم بالحى، فشهدا بارتكاب ورثة مالكه مخالفات بناء به خلال الفترة من عام 2013، حتى عام 2017 وتحويلهم نشاط بدرومه وطابقيه الأرضى والأول من نشاط سَكنى إلى نشاط تجارى بإنشاء مصنع ملابس به، وأنه اتخذت الإجراءات القانونية قِبَل تلك المخالفات بتحرير محاضر ضد المخالفين وإصدار قرارات بإيقاف الأعمال المخالفة وإزالتها دون تنفيذها، ثم فى غضون سبتمبر عام 2020، تقدم أحدُ الورثة بطلبٍ للتصالح عن تلك المخالفات أرفق به تقريرًا هندسيًّا استشاريًا وآخر بشأن سلامة العقار الإنشائية أفادا صلاحيته للإشغال وعدم خطورته على الأرواح، ولم تفصل الجهة المختصة فى الطلب حتى تاريخه، ثم فى مارس الجارى صدر قرار بإغلاق المصنع لإدارته بدون ترخيص وحُرّر محضرٌ عن الواقعة.
وشهد ضابط بإدارة شرطة المرافق بالقاهرة بمكتب السلام، باضطلاعه فى غضون أوائل مارس الجارى برفقة رئيس حى السلام وعددٍ من المهندسين والعمال بالحى وقوة من الشرطة بالمرور بدائرة القسم لإزالة تعديات البناء فى نطاقه، فرأوا خروج شخص من بدروم العقار يحوز كميةً من القماش، فتبين لهم باستطلاع أمره وجود مصنع للملابس بالبدروم، وفى اليوم التالى أغلق المصنع وحُرّر محضر ضد المسئول عنه بإدارته وتشغيله بدون ترخيص.
وشكلت النيابة، لجنةً ثلاثية من المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء لمعاينة أنقاض العقار بيانًا لأسباب انهياره ومدى صلتها بمخالفات البناء التى شابته وآثار أعمال الهدم الحديثة بحوائط الطابق الأرضى منه، وتحديد المسؤول عنها، ومعاينة العقارات المجاورة بيانًا لمدى تأثرها من الانهيار واتخاذ ما يلزم من إجراءات ترميميها وصيانتها حماية للأرواح والممتلكات.
كما أمرت بضبط وإحضار مالك العقار والمسؤولين عن مخالفات البناء به ومالك مصنع الملابس الكائن به، وانتدبت أطباء مصلحة الطب الشرعى، لتوقيع الكشوف الطبية الظاهرية على جثامين المتوفين مجهولى الهوية وأخذ عينات منها لاستخلاص بصماتها الوراثية والتحفظ عليها لحين توافر ركن مقارنتها بما يحدد هوية تلك الجثامين، وصرحت بدفنهم جميعًا عقب الانتهاء من الإجراءات، وجارى استكمال التحقيقات.
