كتب محمود عبد الراضى
فى واحدة من أقوى الضربات الأمنية، تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من كشف نشاط إجرامى فى مجال غسل الأموال لرئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة المصرية.
وردت معلومات وتحريات لإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال العامة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها أن “مدحت . ص” رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة المصرية – ومقيم بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، يستغل موقعه الوظيفى والاستيلاء على حق الوكالة التجارية وتراخيص استيراد بعض الأدوية والمستحضرات الطبية، والتى تقدر قيمتها بمبلغ يجاوز 200 مليون جنيه، وتسجيلها باسم إحدى شركات الاستثمار والتنمية المملوكة بالكامل له وأسرته دون مقابل، فضلاً عن استيلائه على م 12,5 مليون جنيه من حسابات إحدى شركات المنتجات الحيوية، وهى شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للدولة، ويرأس المتهم مجلس إدارتها حتى 4/2017، وتحويل تلك المبالغ لحساب شركته، وتسوياتها بدفاتر حسابات الشركة والميزانية لعام 2016 باعتبارها مديونية مستحقة على الشركة التى يرأس مجلس إدارتها لصالح شركة المنتجات الحيوية، وتربحه مبالغ مالية ضخمة أدخلها ذمته المالية، وتحقيقه كسباً غير مشروع جراء ذلك النشاط بالمخالفة لأحكام القانون .
وأشارت التحريات إلى لجوء المتهم لغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى من خلال عدة أساليب تمثلت فى تأسيس وشراء الفيلات والسيارات والمضاربة ببورصة الأوراق المالية، وكذا إيداع جانب منها بالبنوك بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع .
ففى مجال تأسيس الشركات ساهم المتهم فى 4 شركات مساهمة فى مجال “الأدوية – الاستثمار – المستلزمات الطبية – المنتجات الحيوية”، وفى مجال شراء العقارات اشترى “فيلا ووحدة سكنية بمحافظة مطروح”، وفى مجال المضاربة بالبورصة اشترى 56568 سهما بإحدى شركات الأدوية والمضاربة بها فى البورصة المصرية باسم زوجته، وفى مجال شراء السيارات اشترى 4 سيارات باسمه وزوجته ونجليه، واشترى المتهم شهادات وأوعية ادخارية وأخفى جانب من المبالغ المالية حصيلة نشاطه الإجرامى المشار إليه بإيداعها بحسابات بنكية باسمه وأسماء أفراد أسرته ببعض البنوك .
وقدرت قيمة أعمال الغسل التى قام بها المتهم فى متحصلات جرائمه بمبلغ 45 مليون جنيه تقريباً، وتم الاستدلال على كافة المستندات المؤيدة للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد القبض على المتهم، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
