أرجع مصدر حكومى مطلع، عدم تجديد ندب المستشار محمد جميل كرئيسللجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وتعيين الدكتور صالح الشيخ، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى، خلفًا له، إلى فشله فى عدة ملفات، إلى جانب تسببه فى إثارة قلق العاملين فى الجهاز الإدارى بالدولة، بنشره معلومات عن خروج أكثر من ٨٠٠ ألف موظف للمعاش.
وقال المصدر لـ«الدستور» إن عدم تجديد ندب «جميل»، وعودته كنائب لرئيس مجلس الدولة، جاء لعدة أسباب، فى مقدمتها إخفاقه فى الحصر الكامل لعدد العاملين فى الدولة، خلال عامين كاملين تولى خلالهما مهام منصبه، ما تسبب فى تداول أرقام مغلوطة، أحدثت حالة من البلبلة والتضارب بين جهات حكومية عدة.
وأضاف: «جهاز الإحصاء أعلن تقديرًا غير دقيق لأعداد المحالين للتقاعد، خلال العام الماضى، استنادًا إلى معلومات أوردها (التنظيم والإدارة) حول خروج أكثر من ٨٠٠ ألف موظف للمعاش، وهو ما تنافى مع تقديرات وزارةالتخطيط لمتوسط أعداد المحالين للمعاش سنويًا، بنحو ٢٠٠ ألف موظف فقط».
ولفت إلى أنه من الأسباب الأخرى للإطاحة به، عدم إنجاز «التنظيم والإدارة» الدراسة الخاصة بحصر فائض وعجز إجمالى وظائف الحكومة، والتى كان من المفترض تسليمها نهائيًا منتصف مارس الماضى، تمهيدًا لحسم مصير مسابقة التعيينات الحكومية، وهو ما لم يحدث وترتب عليه إرجاء التعيينات لأجل غير مسمى، رغم وجود عجز شديد فى التخصصات الفنية بجهات حكومية عديدة، خاصة فى المحليات.
