استعرض المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، اليوم الإثنين، مع عدد من أعضاء مجلس النواب مشروعات الجهاز لعام 2018.
وشارك فى الاجتماع رئيس لجنة الخطة والموازنة الدكتور حسين عيسى ورئيس لجنة المقترحات والشكاوى همام العادلى.
وأوضح جميل، أن مشروعات الجهاز تقوم على عدة مرتكزات أساسية منها الشفافية وكفاءة المؤسسات، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وقانون الخدمة المدنية الصادر بموجب القانون رقم 81 لسنة 2016، والإنجازات والأنشطة التى قام بها الجهاز خلال عام 2017 والواردة فى تقريره السنوى.
وأضاف أن المشروعات تتضمن أربعة محاور رئيسية تشمل إصلاح منظومة الخدمة المدنية والتطوير المؤسسى للجهاز والشفافية وتكافؤ الفرص والتواصل ورفع الوعى بقضايا الخدمة المدنية.
وأشار إلى أن مشروعات الجهاز قامت على تحليل بيئة العمل الداخلية والخارجية وربطها بإمكانيات وموازنة الجهاز.
ولفت رئيس الجهاز إلى وجود عدة تحديات على رأسها ضعف الموارد المالية المخصصة للجهاز خاصة فى مجال البحث والتطوير والتدريب فضلا عن تواضع البنية التحتية التكنولوجية وزيادة أعداد العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة وغياب الربط المميكن بين وحدات الجهاز الإدارى وكثرة التشريعات الوظيفية وتداخلها وتضاربها.
وقال إن هناك عددًا من الفرص المتاحة لمواجهة هذه التحديات تتمثل فى دعم القيادة السياسية لعملية التحول نحو إصلاح إدارى حقيقى ورغبة السلطة التشريعية فى تنفيذ تطلعات الوطن والقيادة السياسية بشأن الإصلاح، فضلا عن وجود عنصر بشرى قادر على إحداث التغيير المنشود.
واستمع الدكتور جميل، خلال الاجتماع إلى رؤى ومقترحات أعضاء مجلس النواب فى تطوير الجهاز الإدارى للدولة والارتقاء بمستوى الأداء ورفع معدلات الانتاج وتذليل العقبات التى تقف حجر عثرة أمام العمل الإدارى، فضلا عن بعض المشكلات التى ما زالت قائمة فيما يتعلق بالعمالة المؤقتة والصناديق الخاصة، متعهدًا باتباع كل السبل التى تؤدى إلى التيسير على العاملين وحل مشاكلهم المختلفة.
