كانت النيابة العامة قد تلقت تحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، التى أسفرت عن اضطلاع تشكيل عصابى من تسعة عشر شخصا بالاتجار فى قطع أثرية منهوبة، اختلست بعمليات تنقيب وحفر ممولة فى مناطق متفرقة فى كافة أنحاء الجمهورية، لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.
وأصدرت النيابة العامة إذناً بضبط المتهمين، فضبط المتهم علاء حسانين زعيم التشكيل العصابى ومتهم آخر بصحبته، وعثر بحوزته على عملات معدنية مشتبه فى أثريتها، وعثر بالسيارة التى يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه فى أثريتها.
وباستجواب المذكور فيما نسب إليه -من إدارته التشكيل العصابى بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها- أنكر الاتهامات، ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقى المتهمين سوى المضبوط معه.
وكذا استجوبت النيابة العامة 17 متهما ضبط بعضهم بأماكن الحفر والتنقيب وبحوزتهم مضبوطات مشتبه فى أثريتها وأدوات تستخدم فى أعمال الحفر، وقد أسفرت مناقشة بعضهم فى جهة الضبط عن الإرشاد عن كتيبات وأدوات استخدموها لممارسة أعمال الشعوذة والسحر تنقيبا عن الآثار.
وقد تحفظت النيابة العامة على أربعة مواقع للحفر والتنقيب وانتقلت لمعاينتها فتبينت ما فيها من أعمال حفر عميقة، وقد أكدت اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار خضوع تلك الأماكن لقانون حماية الآثار لكونها من الأماكن الأثرية، وأن الحفر المجرى بها كان بقصد التنقيب عن الآثار، وأن القطع المضبوطة بحوزة المتهمين – وعددها 227 – جميعها تنتمى للحضارات المصرية وتعود لعصور مختلفة (ما قبل التاريخ والفرعونى واليونانى والرومانى والإسلامى)، وتخضع لقانون حماية الآثار.
هذا، وقد كان أحد المتهمين قد أفاد استدلالا عقب ضبطه بمشاركة المتهم حسن راتب فى تمويل عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار.
وأكدت تحريات الشرطة ذلك، وصلته بزعيم التشكيل، فأصدرت النيابة العامة قرارا بضبطه، وباستجوابه أنكر ما نسب إليه من اتهامات وقرر وجود تعاملات مالية بملايين الجنيهات بينه وبين زعيم التشكيل العصابى وخلافات حولها.
وقد أمرت النيابة العامة بحبس كافة المتهمين أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، وكذا أصدرت المحكمة المختصة قرارا بمد حبسهم خمسة عشر يوما، وأمر المستشار النائب العام، مؤقتا بالتحفظ على أموال المتهمين علاء حسانين وحسن راتب، وعرض الأمر على المحكمة المختصة للنظر فيه، وجار استكمال التحقيقات.
وأهابت النيابة العامة بالكافة إلى الالتزام بما تصدره – فقط دون غيرها – من بيانات حول تلك الواقعة، وعدم الالتفات إلى المصادر غير الدقيقة؛ حرصا على سلامة الإجراءات وحسن سير التحقيقات.
