يعيش مع أسرة بديلة منذ عام و”الروتين” يمنع استخراج شهادة ميلاد له
بعد مرور أكثر من عام تضاءل الأمل فى العثور عليهم ويبدو أن ظروفه القاسية ومأساته لم تشفع له أمام نار التعقيدات الروتينية التى تعرقل أى شىء، وتضرب بروح القانون عرض الحائط، ما قصة هذا الطفل؟ ويستعرض «مبتدا» تفاصيل القصة كاملة.
منذ نحو عام تقريبا كان الشاب محمد أبو ليلة يسير فى شارع الحلو بطنطا متجها إلى مصنع والده فوجد طفلا صغيرا لا يزيد عمره على نحو عام و8 أشهر بالقرب من المصنع، وفى جسده آثار جروح وحرق وتعذيب ويبكى بكاءً شديدا، فحمله محاولًا طمأنته ومعرفة تفاصيل عن أسرته لتوصيله إليهم ثم بحث عنهم فى العمارات القريبة.
ظل «أبو ليلة» يسأل السيدات المترددات على المحلات المجاورة على أمل أن يكون قد تركته والدته ليلهو واختفى عنها لكن دون جدوى، فاصطحب الطفل وتوجه إلى والده مسعد أبو ليلة ليستشيره كيف يتصرف فاستدعى النجدة؛ لتحرير محضر إثبات حالة، واصطحب الطفل الصغير إلى قسم شرطة ثانٍ طنطا لتقديم بلاغ رسمى بالعثور عليه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وربما يعثر على أسرته هناك.
وقتها كان الطفل فى ذلك الوقت لا يستطيع الحديث أو التعبير عن نفسه بشكل واضح يصعب معه ترجمة ما يقول للوصول إلى خيط يؤدى لمعرفة أهله ما زاد الأمر صعوبة؛ فلم يستطع سوى ذكر اسمه فقط «عبد الله» فطلب عم مسعد من ضابط القسم أن يأخذ الطفل معه ليكفله ويأويه في بيته، ويعالجه من الإصابات فى جسده بعد أخذ التعهد اللازم خشية تعرضه للخطر جراء تركه فى الشارع أو إيداعه فى دار لرعاية الأطفال.
طوال تلك المدة لم يتوقف «عم مسعد» وأسرته عن البحث والنشر عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعى أملًا في العثور على أسرة الطفل فضلًا عن نشر أوصافه فى جميع أقسام الشرطة على مستوى الجمهورية؛ لكن لم يسفر ذلك عن شىء، فقررت النيابة حفظ المحضر، وبقاء الطفل مع هذه الأسرة بعد فقدان الأمل تماما فى العثور على أهله خصوصًا بعد مرور أكثر من عام.
فكرت الأسرة في إصدار شهادة ميلاد له وفقًا للقانون باعتباره مجهول الهوية، وبدأوا فى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتوجه «عم مسعد» إلى مديرية التضامن الاجتماعى التى وجهته للأحوال المدنية، ومنها إلى الصحة لتسنين الطفل وتسميته.
وظل «عم مسعد» حائرا بين الجهات الثلاثة «كعب داير» لاستخراج شهادة ميلاد للطفل لكنه فشل فى النهاية لعدم وجود صفة قانونية أو تأشيرة من النيابة، فاضطر لمقابلة مساعد وزير الداخلية للأحوال المدنية، والذى أفاد بأن الموضوع ليس بهذه السهولة ولا بد من تأشيرة من النيابة، فتوجه بالفعل إلى رئيس نيابة ثانٍ طنطا للحصول على التأشيرة اللازمة لإصدار شهادة الميلاد، فأصدر رئيس النيابة قرارًا بإيداع الطفل بإحدى دور الرعاية الاجتماعية، ما أصاب الأسرة بحالة من الحزن الشديد خوفًا على مصير الطفل المجهول فى ظل عدم توافر الضمانات الكافية داخل الدار لرعاية الأطفال.
لم تجد الأسرة أمامها شيئًا سوى مناشدة رئيس الجمهورية، ووزيرة التضامن الاجتماعى، والنائب العام؛ لإنقاذ الطفل وإرجاء قرار إيداعه فى دار الرعاية، وتطبيق روح القانون حتى لا يلقى مصيرًا مجهولًا لا ذنب له فيه وكأنه يدفع ثمن براءته.
