وأشارت النيابة العامة فى بيان لها، إلى أنه ورد أمس الخامس والعشرين من شهر أغسطس الجارى، محضرًا من الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، ثابتٌ فيه مغادرةُ سبعة من المتهمين -الصادر أمرٌ من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم على ذمة الواقعة- إلى خارج البلاد عبر ميناء القاهرة الجوى، بعد استهداف محال إقامتهم والأماكن التى يترددون عليها وإجراء التحريات والكشف عنهم بقاعدة التحركات بالإدارة العامة للجوازات والهجرة.
وجارٍ استئناف التحقيقات والتحرى عن بيانات ومكان اثنين آخرين من المتهمين لضبطهما، أحدهما متهم فى واقعةٍ مماثلة قُدِّم بالتحقيقات مقطعٌ مصوَّر لها، وكذا جارٍ اتخاذ إجراءات الملاحقة القضائية لباقى المتهمين الهاربين دوليًّا.
وأشارت النيابة إلى أنه غادر اثنان من المتهمين البلاد بتاريخ 27 يوليو 2020، وتبعهم أربعة آخرين فى اليوم التالى، ثم غادر آخرهم يوم 29 يوليو 2020، حيث إن المتهمين فى الواقعة المطروحة قد كشفت التحقيقات عن تمكنهم من مغادرة البلاد قبل تقدم المجنى عليها ببلاغها الرسمى إلى المجلس القومى للمرأة، وإجراء النيابة العامة التحقيقات فى الواقعة؛ بسبب الترويج لبياناتهم وصورهم بمواقع التواصل الاجتماعى، قبل أن تتلقى النيابة العامة بلاغَ المجنى عليها الذى تقدمت به إلى المجلس المذكور يوم 8 أبريل 2020، علمًا بأن النيابة العامة فور تلقيها البلاغ أدرجت المتهمين الذين كانت بياناتهم مُتاحة وقتئذٍ على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، ثم أدرجت الباقين فورَ توفر بياناتهم.
وبمناسبة ذلك تُشير النيابة العامة إلى سابق إهابتها بالمواطنين فى بيانها الصادر يوم 6 يوليو 2020، بشأن واقعة المتهم أحمد بسام زكى، إلى ضرورة الالتزام بالإبلاغ عن الشكاوى والوقائع وتقديمها مع الأدلة عليها إلى النيابة العامة، وسائر أجهزة الأمن ومؤسسات الدولة المختصة؛ ليؤدُّوا واجبهم نحوها من تحقيقٍ وتدقيقٍ واستنباطٍ؛ وصولًا للحقيقة وحفظًا للحقوق، وتجنب تداولها بمواقع التواصل لمن لا علم لهم ولا اختصاص، بما يؤثر سلبًا فى سلامة التحقيقات والأدلة فيها.
وأكدت النيابة العامة ضرورةَ الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالمتهمين قبل الشروع فى التحقيقات وإلقاء القبض عليهم واستجوابهم؛ لعدم منحهم فرصةً للهروب، وضمانًا لسلامة التحقيقات، مؤكدةً أنَّ الحفاظَ على سرية بيانات المتهمين لا يقلُّ أهمية عن الحفاظ على سرية بيانات المجنى عليهم فى مثل الواقعة المطروحة وغيرها.
كما تشير النيابة العامة إلى أنها فى رصدها ما يُروَّج من وقائع بمواقع التواصل الاجتماعى تهدف إلى توضيح الحقائق للرأى العام، ودحض الأخبار والبيانات والشائعات الكاذبة حولها وحول ما تباشره النيابة العامة من تحقيقات واختصاصات، وإبداء التوجيه المناسب لتوقى أسباب الجرائم وتحقيق الأمن والسلم الاجتماعى بما فيه صالح المجتمع، كل ذلك بما لا يُخلُّ بسلامة سير التحقيقات.
وأشارت النيابة إلى أنها فى سبيل تحقيق التواصل الفعَّال بينها وبين المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعى، قد خصصت وسيلةً إلكترونيةً محددةً لتلقى البلاغات والشكاوى، ولا يغنى عن تلك الوسيلة مجرَّد الترويج للشكاوى أو البلاغات بمواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وإن ما يُروَّج من تلك الوقائع، وترى النيابة العامة وجوب التحقيق فيه، تتخذ فيه الإجراءات القانونية المقررة دون المساس بالحريات من غير دلائل، وبعد توافر القدر اللازم من المعلومات التى تتيح البدء فى تلك الإجراءات.
وأهابت النيابة العامة بالفتيات والنساء إلى سرعة إبلاغ النيابة العامة والجهات المعنية المختصة بحراسة العدالة بصورةٍ رسميَّةٍ عما يتعرضن إليه من اعتداءات بدنية أو قولية أو أى صورة من صور التعدى عليهن؛ حتى يتسنى لتلك الجهات القيام بواجباتها نحو الحفاظ على حقوقهن.
كما أكدت النيابة العامة تصديَها بحَسْمٍ لأيِّ صورة من صور التعدى على المرأة وملاحقة المتعدين عليهن بلا تهاون أو تراخٍ؛ وذلك بالإجراءات والطرق الرسمية التى قررها القانون لذلك.
