كتبت- امال المنشاوى
قضت محكمة النقض في جلستها اليوم الاحد بقبول الطعن المقدم من شركة “مصر للتأمين” علي الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية لصالح”البنك الاهلي المصري”، بالزام “مصر للتأمين” بالتضامن مع شركة “غاز شرق البحر المتوسط “المملوكة لرجل الاعمال حسين سالم بقيمة القرض الممنوح من “الاهلي المصري” لـ”غاز المتوسط” وقيمته 174 مليون دولار –بما يوازي 3 مليار جنيه-.
قال المستشار عمرو عبد الرازق رئيس محكمة أمن الدولة العليا سابقا والمستشار القانوني لشركة مصر للتأمين ، ان محكمة النقض قبلت الطعن المقدم من مصر للتأمين، والزمت شركة “غاز شرق البحر المتوسط” بسداد المديونية للبنك الاهلي.
وكشف في تصريحات إختص بها “المال” ان محكمة النقض الزمت البنك الاهلي وشركة “غاز شرق البحر المتوسط” بالمصاريف القضائية، لافتا الي انه بموجب الحكم سيتحمل البنك الاهلي كافة الغرامات التي فرضتها المحكمة الاقتصادية علي مصر للتأمين وتصل الي 100 مليون جنيه.
أضاف انه بموجب الحكم لم تصبح مصر للتأمين طرفا في النزاع بين البنك الاهلي وشركة غاز شرق المتوسط، وللبنك الاهلي وشأنه في تحصيل القرض الممنوح لـ”غاز شرق المتوسط”.
واكد عبد الرازق ان حكم محكمة النقض لايتطلب صدور صيغة تنفيذية لالغاء الحجز علي ارصدة مصر للتأمين، وان الحكم نفسه بمثابة الصيغة التنفيذية وفقا للقانون باعتبار” النقض” اعلي سلطة قضائية، وانه بموجب الحكم يعتبر الحجز علي ارصدة مصر للتأمين وهو والعدم سواء.
من جهته أكد علي قاسم رئيس قطاع الشئون القانونية بمصر للتأمين ان الوثيقة التي اصدرتها شركته لصالح”غاز شرق المتوسط” لم تتضمن اية بنود تنص علي تغطية مخاطر عدم سداد اقساط القرض الممنوح من البنك الاهلي ، وان الوثيقة تغطي مخاطر الاصول كالحريق والسطو والمخاطر التقليدية الاخري.
واشار الي انه سيتم اعلام البنك الاهلي وباقي البنوك التي حجزت علي ارصدة مصر للتأمين، بحكم محكمة النقض خلال ساعات لاتخاذ الاجراءات الرسمية لفك الحظر علي اموال مصر للتأمين.
