أصدرت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، بيانا مشتركا منذ قليل، بشأن الأزمة مع قطر.
وتابعت: “تعنت الحكومة القطرية ورفضها للمطالب يعكس مدى الارتباط بالتنظيمات الإرهابية والاستمرار فى السعى لتخريب وتقويض الأمن والاستقرار فى الخليج والمنطقة”.
وأشارت الدول فى بيانها، إلى أن الحكومة القطرية عملت على إفشال كل المساعى والجهود الدبلوماسية لحل الأزمة.
ووجهت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، الشكر للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت على مساعيه وجهوده لحل الأزمة مع الحكومة القطرية.
وأكدت الدول: “سيتم اتخاذ كل الإجراءات والتدابير السياسية والاقتصادية والقانونية بالشكل المناسب بما يحفظ حقوق وأمن واستقرار الدول من سياسة الحكومة القطرية العدائية”.
وإليكم النص الكامل للبيان:
تبعا ً للبيان الصادر بتاريخ (11 /10 /1438هـ) الموافق (5 /7 /2017م) تؤكد المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية أن تعنت الحكومة القطرية ورفضها للمطالب التى قدمتها الدول الأربع يعكس مدى ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية، واستمرارها فى السعى لتخريب وتقويض الأمن والاستقرار فى الخليج والمنطقة، وتعمد الإضرار بمصالح شعوب المنطقة، بما فيها الشعب القطرى الشقيق.
وتشدد الدول الأربع على أن الحكومة القطرية عملت على إفشال كل المساعى والجهود الدبلوماسية لحل الأزمة، الأمر الذى يؤكد تعنتها ورفضها لأى تسويات مما يعكس نيتها على مواصلة سياستها الهادفة لزعزعة استقرار وأمن المنطقة، ومخالفة تطلعات ومصلحة الشعب القطرى الشقيق.
كما تتقدم الدول الأربع بجزيل الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ / صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، على مساعيه وجهوده لحل الأزمة مع الحكومة القطرية، فى إطار حرص سموه على وحدة الصف الخليجي والعربى.
كما تعرب الدول الأربع عن استهجانها لانعدام اللباقة واحترام المبادئ الدبلوماسية التى أبدتها الحكومة القطرية تجاه المساعى الكويتية المشكورة، حيث قامت بتسريب قائمة المطالب، بهدف إفشال جهود دولة الكويت الشقيقة، وإعادة الأزمة إلى نقطة البداية، وذلك فى استهتار واضح بكل الأعراف الدبلوماسية التى تستوجب احترام دور الوسيط، والرد عليه ضمن السياقات المتعارف عليها، وليس عبر وسائل الإعلام.
وتؤكد الدول الأربع أن المطالب المبررة التى تم تقديمها جاءت نتيجة لممارسات الحكومة القطرية العدائية، ونكثها المتواصل لعهودها وخاصة اتفاق الرياض الذى وقعت عليه قطر فى عام 2013، والاتفاق التكميلى وآليته التنفيذية فى عام 2014.
وإذ تعرب الدول الأربع عن استغرابها الشديد لرفض الحكومة القطرية غير المبرر لقائمة المطالب المشروعة والمنطقية، والتى تهدف إلى محاربة الإرهاب، ومنع احتضانه وتمويله، ومكافحة التطرف بجميع صوره تحقيقاً للسلم العالمى، وحفاظًا على الأمن العربى والدولى، فإنها تؤكد ما ورد فى البند الثانى عشر من القائمة الذى نص على أن “كل هذه الطلبات يتم الموافقة عليها خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا تعتبر لاغية”.
وستتخذ كل الإجراءات والتدابير السياسية والاقتصادية والقانونية بالشكل الذى تراه وفى الوقت المناسب بما يحفظ حقوقها وأمنها واستقرارها، وحماية مصالحها من سياسة الحكومة القطرية العدائية.
وتؤكد الدول المصدرة للبيان أن هذه المطالب تهدف إلى محاربة الإرهاب، ومنع احتضانه وتمويله، ومكافحة التطرف بجميع صوره؛ تحقيقاً للسلم العالمى، وحفاظاً على الأمن العربى والدولى.
كما تشدد الدول الأربع على أن الشعب القطرى جزء أصيل من المنظومة الخليجية والعربية، وأن الإجراءات التى اتخذتها الدول الأربع موجهة للحكومة القطرية لتصحيح مسارها الساعى إلى تفتيت منظومة مجلس التعاون الخليجى والأمن العربى والعالمى، وزعزعة استقرار دول المنطقة والتدخل فى شؤونها، مما يشكل انتهاكًا صارخاً لحقوقها السيادية التى كفلها القانون الدولى وفقاً للنظام الأساسى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وميثاق جامعة الدول العربية، وميثاق منضمة التعاون الإسلامى، وميثاق الأمم المتحدة، والأعراف التى تقوم عليها العلاقات بين الدول، وذلك من خلال تدخلها فى الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وزعزعة أمنها واستقرارها؛ بهدف نشر الفوضى والدمار، وتقويض أمنها الداخلى، ودعمها وتمويلها لتنظيمات مصنفة إقليمياً ودوليا ككيانات إرهابية، فى انتهاك صارخ لما يمليه عليها القانون الدولى من وجوب التعاون الوثيق فى محاربة الإرهاب، وتنفيذ الاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة ومخرجات القمة الإسلامية الأمريكية المنعقدة فى الرياض بحضور 55 دولة إسلامية، والولايات المتحدة الأمريكية ممثلة بفخامة الرئيس/ دونالد ترامب، وحضور وموافقة كل الدول على مخرجات القمة التاريخية بما فى ذلك حكومة قطر.
