اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، د.محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، د. عبد المنعم البنا وزير الزراعة، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع عرض الموقف التنفيذى للخطة القومية لتحلية المياه، حيث تناول السيد وزير الإسكان مشاريع إنشاء محطات تحلية المياه على مستوى الجمهورية، مستعرضًا الموقف التنفيذى لإنشاء 19 محطة تحلية لمياه البحرين الأحمر والمتوسط.
ونوه الوزير إلى دخول 6 محطات لتحلية مياه البحر فى الخدمة مع نهاية العام الجارى، وذلك فى إطار الخطة القومية للمياه، والتى تتضمن أيضًا محطات معالجة مياه الصرف، حيث من المقرر أن تضيف تلك المحطات عند العمل بكامل كفاءتها حوالى 1.6 مليون متر مكعب من المياه يوميًا، وذلك بهدف المساهمة فى مواجهة متطلبات الزيادة السكانية ودعم المشروعات التنموية والمدن السكنية الجديدة، ولاسيما فى المحافظات الساحلية.
وعرض الدكتور مصطفى مدبولى أيضًا الجهود الجارية لتوسيع عدد من المصارف، وكذا الخطوات والبدائل التى يجرى اللجوء إليها لتقليل الفاقد فى شبكة مياه الشرب.
وأضاف متحدث الرئاسة أن السيد وزير الموارد المائية والرى شرح خلال الاجتماع إلى ما تقوم به الوزارة من أعمال لتطهير الترع والمصارف ورفع كفاءتها فضلاً عن إزالة ورد النيل، وكذا التوسع فى استخدام نظم الرى الحديثة، مع مراعاة التوازن البيئى للدلتا، كما عرض الوزير الإجراءات العاجلة التى يجرى اتخاذها لترشيد المياه على مستوى الجمهورية، وكذلك خطة الوزارة للسحب الآمن من خزانات المياه الجوفية فى مصر.
وذكر السفير بسام راضى، أن وزير الزراعة تطرق إلى الجهود المبذولة لخفض مساحات المحاصيل التى تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه مثل الأرز، كما استعرض تطورات استصلاح الأراضى الزراعية الجديدة، والارتقاء بجودة الإنتاج من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، بما فيها القطن، وذلك من خلال توفير أجود البذور وأحدث الآلات واستخدام أفضل أساليب الزراعة والرى والحصاد والتجميع.
وتابع أن السيد الرئيس وجَه بالاستمرار فى تحسين جودة المياه وسرعة الانتهاء من جميع محطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف، مع ضمان ثبات مستوى كفاءتها طوال العام، ولصون قيمتها المرتفعة التى تتحملها الدولة فى سبيل تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين والمزارعين وحائزى الأراضى الزراعية، من حيث جودة المياه وكمياتها ومراعاتها لأعلى مستوى من المعايير البيئية والصحية الدولية، وذلك فى إطار خطة التنمية الشاملة التى تسعى الدولة لتحقيقها، كما شدد على مواصلة الجهود لترشيد استهلاك المياه والتوسع فى استخدام الأدوات والنظم الحديثة التى تُحقق ذلك.
