اتفقت غرفة القاهرة التجارية، مع وزارة التموين، على وضع آليات لتطبيق قرار وزير التموين الدكتور على المصيلحى، بشأن تدوين الأسعار على السلع.
وقال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن القرار يهدف إلى حماية المواطن خلال عملية الشراء لتكون أسعار السلع واضحة، وعدم احتكارها من قبل التجار ومحاربة السوق السوداء، وأن يتمتع المواطن بالحرية فى الاختيار بين الأسعار الموضحة على السلع.
وشدد مُساعد وزير التموين، أيمن حسام الدين، على أن القرار يهدف إلى ضبط السوق وتحقيق مصلحة المستهلك والتاجر والمنتج، والتوازن لتحقيق جميع المصالح المشتركة، مشيرًا إلى أنه تم تعديل القرار ليشمل طرقا متعددة للإعلان عن السعر، منها تدوينه على المنتج أو من خلال إستيكر أو على الأرفف التى يتم العرض عليها.
من جانبهم، علق خبراء اقتصاد على القرار مؤكدين أنه هامشى ولن يضيف شيئا أو يحل مشكلة زيادة الأسعار، لأن المشكلة قائمة بالفعل بسبب ارتفاع التكلفة الإجمالية للمنتج.
وأكد الدكتور أحمد خزيم، الخبير الاقتصادى، أن قرار تدوين الأسعار على السلع يأتى ضمن سلسلة من القرارات العشوائية التى تتخذها الحكومة دون رؤية، مشيرا إلى أنه لا يقضى سوى على 1% من جشع التجار.
وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ”مبتدا”، أن القرار هامشى ويثبت عدم وجود رؤية اقتصادية تناسب الإصلاح المالى والنقدى، ويكشف عشوائية القرارات التى يتخذها مجلس الوزراء.
وأوضح أن ارتفاع الأسعار مرتبط بتحرير سعر الجنيه وارتفاع تكلفة المنتج نفسه، لافتا إلى أنه كان من الأولى على الحكومة اللجوء إلى إصدار قوانين مكمله لقانون الاستثمار مثل حماية المستهلك، والاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، وفتح المنافذ أمام جهات تمويل مشروعات الشباب.
وتابع: “دون هذه القرارات لن يقدم وضع التيكت على السلعة أو يؤخر، لأن تكلفة المنتج عالية جدا”.
وعن تأثير القرار على السياحة، أكد الخبير أنه لن يؤدى إلى أى جديد لأن الأسعار تختلف من منشأة سياحية إلى أخرى، لافتا إلى أن مسؤولى الحكومة يتعاملون مع السياحة مثل “الموظفين”، ففى الوقت الذى يزداد فيه السائحون من دول جنوب شرق آسيا يركز المسؤولون على السياحة القادمة من أوروبا.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادى عبدالرحمن طه إن ثبات ووضوح الأسعار أمان استثمارى، وله انعكاسات إيجابية على السياحة.
وتعليقا على قرار تدوين الأسعار على السلع، أضاف طه فى تصريحات خاصة لـ”مبتدا”، أن القرار لا يزال غير واضح، لأنه لا يعرف إن كانت هناك زيادة جديدة فى الأسعار أم لا، كما أنه لا توجد آليات محددة للرقابة على الأسعار المدونة، مشددا على أن ثبات الأسعار بشكل عام يفيد السياحة ويحمى السائح من الاستغلال.
وأشار إلى أن السياحة تجنى مكاسبها من الأنشطة والحفلات، وأن الإبداع ضرورى لتكون مصر أكثر جاذبية للسائحين، متابعًا: “الدولة ليست مطالبة بالإبداع فى السياحة، ولكنه مطلوب من الأفراد والشركات”.
ولفت الخبير الاقتصادى عبدالرحمن طه، إلى أن الدور المصرى الكبير فى مكافحة الإرهاب خلال الفترة الماضية لعب دورا إيجابيا فى حركة السياحة.
وكانت غرفة القاهرة التجارية، قد اتفقت مع وزارة التموين، على وضع آليات لتطبيق قرار وزير التموين على المصيلحى بشأن تدوين الأسعار على السلع المقرر البدء فى تنفيذه رسميا من الغد.
