أيدت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق، اليوم الأحد، طلب النائب العام بالتحفظ على أموال هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية السابق، وزوجتيه وابنه على ذمة التحقيقات، التى تجرى بشأن اتهامه في قضية رشوة تقنين وضع اليد على قطعة أرض بقيمة مليوني جنيه بمدينة السادات.
حضر المحافظ وزوجتاه ونجله، جلسة اليوم وسط حراسة أمنية مشددة، وصمم ممثل النيابة العامة على تأييد طلب التحفظ على أموال محافظ المنوفية السابق وزوجته وابنه، مستندا إلى أدلة الثبوت التي جاءت بالتحقيقات.
واستمعت المحكمة إلى دفاع محافظ المنوفية، الذي طالب ببطلان منع موكله من التصرف في أمواله؛ لعدم استجوابه في الاتهامات المنسوبة له بغسل الأموال، وانتفاء الجريمة بركنيها المادي والمعنوي، مؤكدًا عدم وجود أدلة تفيد ارتكابه أو زوجته أو ابنه جريمة غسل الأموال.
وطالب الدفاع بضم تقرير الذمة المالية الخاصة بمحافظ المنوفية، الذي قدمه إبان توليه منصبه كمحافظ للتحقيقات، ومقارنة حسابه المالي الحالي، بما جاء في إقرار الذمة المالية؛ للتأكد من عدم تضخم ثروته، دافعًا ببطلان تحريات الأجهزة الرقابية حول الواقعة وعدم جديتها.
النائب العام المستشار نبيل صادق، أمر في وقت سابق بحبس هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، ورجلي أعمال آخرين، لمدة 15 يومًا «احتياطيا»، على ذمة التحقيقات التي تُجرى معهم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا؛ لاتهامهم في قضية رشوة.
أسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المحافظ المتهم الاتهام بارتكاب جريمة طلب وتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال الوظيفة العمومية التي يشغلها، كما ساقت إلى رجلي الأعمال المتهمين تهمة تقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته.
