قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، بمجازاة المهندس، ع ل ف، بحى المنتزة بالإسكندرية، بالفصل من الخدمة، لتقاعسه عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة بناء بدون ترخيص.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان، والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، ونبيل عطالله، وأسامة حسنين نواب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة أنه من أخص واجبات مهندسى الأحياء ومراكز المدن والقرى التصدى لأعمال البناء المخالف والعشوائى بدون الحصول على الترخيص اللازم للتأكد من سلامة البناء الإنشائى وحق الدولة فى التنظيم بما يحقق وجهها الحضارى واستئداء لحقوقها المالية لصالح الاقتصاد والتنمية، وأن تحرير تلك المخالفات يمكن المحافظون من استصدار قرارات الإزالة وتنفيذها دون مهاودة أو تهاون، وأن المهندس المسئول بالجهة الإدارية المختصة يتولى مسئولية المرور على مواقع الأعمال، ومتابعة ما يجرى من أعمال ومدى مطابقتها للتقارير الدورية المقدمة والتراخيص المنصرفة، وعليه إثبات خط سيره ونتيجة مروره والمخالفات التى تكشفت له أثناء المرور فى السجل الذى يسلم له، وأن توقيع عقوبة الفصل من الخدمة على مهندسى الأحياء ومراكز المدن والقرى والبتر من الوظيفة العامة لمن يخالف ذلك هو الجزاء الأوفى والأصلح للمجتمع فى مجال البناء المخالف، وهو جزاء رادع يرسخ لدولة القانون للقضاء على ظاهرة البناء دون ترخيص.
وذكرت المحكمة أن الدقة والأمانة واجبين من أهم الواجبات التى وسدها المشرع للموظف العام حال أداء العمل المكلف به، خصوصًا فى مجال تنظيم المبانى وهو ما يقضى منه أن يبذل قصارى جهده ويتسلح بالحذر والتحرز ويؤديه عن بصر وبصيرة واضعاً نصب عينيه ما يلزمه به القانون وتقضى به التعليمات المنظمة للعمل أو أداء الخدمة، فإذا ركب متن الشطط وامتطى دابر الغفلة وأرخى للتهاون عنانه خرج بركبه ودابته عن الحدود التى رسمها له المشرع والضوابط التى وضعتها الإدارة وعلق فى جابته مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة تقوم مسئوليته التأديبية ويحق عليه الجزاء.
وأضافت المحكمة أن الثابت فى الأوراق إدانة الطاعن عن المخالفة المنسوبة إليه بأن تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة بناء الأدوار من الثانى حتى السابع علوى بالعقار الكائن بالإسكندرية جوار شركة ليسيكو طريق المحمودية عزبة زغلول بخورشيد بدون ترخيص وهى ثابتة فى حقه ثبوتًا يقينيًا، وفقًا للتحقيقات وبشهادة مهندسة المكتب الفنى بمديرية الإسكان والمرافق مجموعة حى المنتزه.
وأشارت المحكمة إلى أنه لا يغير ما تقدم ما تذرع به الطاعن من بطلان قرار الإحالة من الجهاز المركزى للمحاسبات إذ الثابت بالأوراق أن تحريك مسؤوليته التأديبية كان بناء على تقرير هيئة الرقابة الإدارية عند فحصها لشكوى أحد المواطنين ضد المختصين بحى المنتزة وتبين من الفحص حقيقة المخالفة.
وأختتمت المحكمة أنه لا ينال من ذلك أيضًا، ما تذرع به الطاعن من أن جزاء الفصل مشوبا بالغلو، فقد تبين من الأوراق أن الطاعن قد وقع عليه 27 جزاء من قبل عن تقاعسه عن تحرير مخالفات مبانى مماثلة، وهو عدد كبير من الجزاءات بالنظر إلى عمره الوظيفى إذ أنه من مواليد 1977 ما يعنى أن الإنحراف الوظيفى هو عقيدته التى لا يصلح معها جزاءات أخرى مماثلة، فيكون بتره من الوظيفة هو الجزاء الأوفى له والأصلح للمجتمع خصوصًا فى مخالفات المبانى التى يترتب عليها ضياع الأوراح.
