تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من إحباط محاولة استيلاء تشكيل عصابى على 8 ملايين جنيه من أموال الدولة، وضبط مرتكبى الواقعة.
تلقى اللواء على سلطان مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة، بلاغاً من مسئولى أحد البنوك باكتشافهم قيام سيدة تدعى “علا. ج.أ” مالكة إحدى شركات المقاولات ومقيمة بالدقهلية، بفتح حساب لدى فرع البنك بالعجوزة باستخدام مستندات تبين فيما بعد أنها مزورة، وأعقب ذلك ورود أمر تحويل من البنك المركزى بمبلغ 7,961 مليون جنيه لحساب الشركة سالفة الذكر نقلاً من حساب إحدى الجهات الحكومية، حيث تبين عدم سلامة إجراءات التحويل، وقام البنك بإيقاف التعامل على الحساب أو صرف المبالغ المحولة إليه.
تم تشكيل فريق بحث جنائى من إدارة الجرائم المصرفية توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى يضم “أحمد . س” صاحب شركة مقاولات مقيم بالعجوزة الجيزة و6 آخرون، و”عمرو . ع . ع” وكيل حسابات ومندوب وزارة المالية بإحدى الجهات الحكومية مقيم فى الطالبية بالجيزة، و”دولت . أ” موظفة بإدارة الحسابات بإحدى الجهات الحكومية ومقيمة مصر القديمة القاهرة، و”طه . م” مهندس بإحدى الجهات الحكومية “إجازة بدون مرتب” ومقيم بالزيتون القاهرة، و”هشام . خ . إ” موظف بأحد البنوك بالمعاش ومقيم بالقناطر الخيرية القليوبية، و” طارق . م” صاحب مؤسسة لسحب الأسلاك ومقيم بالقناطر الخيرية القليوبية، حيث قام الأول بالاشتراك مع الثانية التى انتحلت اسم “علا . ج” مستخدمة بطاقة صحيحة بذات البيانات مستغلة التشابه بينها وبين الصورة المدرجة فى البطاقة، بالتوجه للبنك المبلغ طالبين فتح حساب لشركة مقاولات وهمية بادعاء ملكية الثانية لها، وإيهام مسئولى البنك بأن إحدى الجهات الحكومية ستقوم بإجراء تحويل مبلغ 7,961 مليون جنيه إلى حساب شركتها، وقامت بتقديم مستندات مزورة تحمل أختام شعار الدولة المقلد منسوبة لذات الجهة الحكومية عبارة عن “خطاب موجه لمسئولى البنك بالموافقة على فتح حساب باسم الشركة بموجب التعاقد المبرم بين الشركة والجهة الحكومية، وأنه سوف يتم تغذية ذلك الحساب بمبالغ مالية مقابل أعمال تم إنجازها تنفيذاً لبنود التعاقد “عقد مقاولة محرر بين الجهة الحكومية والشركة “، فى حين قام الثالث والرابعة مستغلين طبيعة عملهما بالجهة الحكومية بإرسال أوامر تحويل إلكترونية لوزارة المالية والبنك المركزى، لإضافة قيمة التحويلات لحساب الشركة الوهمية، وفى سبيل ذلك قاما بإنشاء ملف وهمى باسم الشركة يحتوى على مستندات تحمل توقيعات مقلدة لمسئولين بالجهة الحكومية، واستخدموا الأرقام السرية المسلمة لهما من جهة عملهما لمخاطبة البنك المركزى، طالبين خصم المبلغ من الموازنة العامة لصالح الشركة الوهمية، ثم قامت المتهمة الثانية بتحرير شيكات بأسماء المتهمين الخامس والسادس والسابع، لصرف المبلغ واقتسامه بين أفراد التشكيل.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط الخامس بفرع البنك أثناء شروعه فى صرف الشيكات الثلاثة، وتم توجيه عدة مأموريات إلى محال إقامة المتهمين والأماكن التى يترددون عليها والمحتمل هروبهم بها أسفرت عن ضبطهم عدا السابع الذى تبين هروبه لإحدى الدول الأجنبية، وتم ضبط السيارة رقم ” ى ن 4635 مصر” التى كان يستقلها الأول والثانية، وبحوزتهما بطاقة الرقم القومى باسم “علا” جواز سفر مدون به بيانات، ودفتر شيكات تابع لنفس البنك.
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضافت المتهمة الثانية بقيامها بالاستيلاء خلسة من صديقتها على بطاقة الرقم القومى باسم “علا” منتحلة شخصيتها، وتم ضبط كافة المستندات المزورة المستخدمة فى الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
