أحالت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية، 4 متهمين بالهيئة العامة للنقل العام بالقاهرة للمحاكمة العاجلة.
وقال المستشار محمد سمير، مدير ادارة الإعلام ببهيئة النيابة الإدارية، إن النيابة، كانت قد تلقت بلاغًا من رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة بشأن ما نُشر بأحد الصحف على لسان المتهمين الأول والثانى تحت عنوان “النقابة العامة المستقلة بهيئةالنقل العام تستعد لتنظيم إضراب عام”.
وكشفت التحقيقات التى باشرها المستشار تامر مصطفى كامل، عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة، فى القضية رقم 275/2016 أن المتهمين الأول والثانى كانا عضوين فى النقابة العامة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام والتى أٌنشئت عقب 25 يناير عام 2011، إلا أنهما تم فصلهما منها إثر مخالفات مسلكية وذلك بتاريخ 11/8/2014 وليس لهما أى صفة قانونية للتحدث لوسائل الإعلام باسم النقابة المستقلة.
كما انتهت التحقيقات إلى ثبوت قيام المتهمين بالآتى:
المتهمان الأول والثانى أدلا تصريحات لإحدى الصحف بتاريخ 27/8/2014 تضمنت دعوة للعاملين بالهيئة إلى الإضراب العام عن العمل بالتزامن مع بدء العام الدراسى، ردًا على تجاهل قيادات الهيئة لمطالب عمال الهيئة، دون أخذ التصريح اللازم من السلطة المختصة.
فضلاً عن قيامهما بتاريخ 30/8/2014 بالإدلاء بتصريحات إعلامية أثناء استضافتهما ببرنامج “بين قوسين” على أحد القنوات الفضائية غير المصرية وهى قناة “صن T» دون أخذ التصريح اللازم من السلطة المختصة وإشاعاتهما أخبارًا وبيانات مغلوطة دون التأكد من صحة المعلومات بهدف إثارة الرأى العام، كما قاما بسب وقذف قيادات الهيئة السابقين والحالى واتهامهم بالفساد وسرقة أموال عمال الهيئة دون سند قانونى يؤكد صحة الاتهام.
كما قام المتهم الأول منفرداً بالآتى:
1-الجمع بين وظيفتين بأن اشتغل بالعمل الصحفى خلال عام 2013 كمحرر بـ3 صحف، واشتغاله بالعمل السياسى بصفته نائب رئيس ما يسمى “المنظمة الدولية لحقوق الإنسان” وحمل 3 بطاقات تحقيق شخصية لتلك الجهات دون موافقة السلطة المختصة حال كونه موظفًا عامًا.
2-انتماءه للجماعة الإرهابية خلال عامى 2013/2014.
فضلًا عن قيام المتهمين الأول والثالث والرابع برفع شارات وعلامات رابعة ذات اللونين الأصفر والأسود الدالة على جماعة الإخوان الإرهابية بمقر الجمعية الخيرية للنقابة العامة المستقلة لعمال هيئة النقل العام ونشر صور تم التقاطها لهم آنذاك على عدد من المواقع الإلكترونية الإخبارية بغية تأليب الرأى العام.
وانتهت النيابة، إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة، لما نسب إليهم من اشتغالهم بالعمل السياسى ومخالفة ما يفرضه عليهم القانون بوصفهم موظفين عموم وسلوكهم مسلكًا من شأنه تكدير الأمن العام والتأثير على السلام الاجتماعى.
