وافق مجلس الوزراء على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
ويتضمن التعديل تحديد ضوابط تأسيس وادارة تلك الشركات وقواعد تنظيم العلاقة بين المساهمين أوالشركاء، بجانب إضافة فصل لتنظيم أحكام شركات الشخص الواحد بهدف تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمكين المالك من تأسيس شركة بمفرده، كما تضمن التعديل تنظيم اجراءات التأسيس الإلكترونى والخدمات الإلكترونية للشركات من خلال الهيئة العامة للاستثمار بما يتسق مع التطوير المطلوب، بهدف تهيئة الإطار القانونى الجاذب للمزيد من الاستثمارات، وتعزيز حوكمة الشركات، بما يتوافق مع التشريعات العالمية والتطورات الاقتصادية الراهنة، وبما يدفع نحو تحسين مركز مصر فى التقارير الدولية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بما يساهم فى تفعيل دور الهيئة خلال المرحلة المقبلة.
وقد نص مشروع القانون على أنه للهيئة فى سبيل تحقيق أهدافها اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات، منها وضع السياسات والاستراتيجيات الخاصة بضمان جودة التعليم والتدريب، وإعداد تقارير التقويم والاعتماد، وإعداد الإطار الوطنى للمؤهلات، ووضع آليات لنشر الوعى بثقافة الجودة والتطوير، ووضع أسس وأليات استرشادية لقيام المؤسسات التعليمية والتدريبية للتقويم الذاتى، وإصدار شهادات الاعتماد وتجديدها، وإيقافها، وإلغاؤها فى حالة عدم استيفاء الحد الأدنى من شروط الاعتماد، وتقديم المشورة للمؤسسات التعليمية أو التدريبية، وغيرها من الإجراءات التى تتخذها الهيئة فى سبيل تحقيق أهدافها.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية، بما يحقق ربط الخدمات المقدمة ببيانات الرقم القومى للمواطن لبناء قاعدة بيانات دقيقة ووافية للخدمات المقدمة للمواطنين.
حيث ألزم مشروع القانون الجهات القائمة على تقديم الخدمات للمواطنين بالحصول على بيانات الرقم القومى للمستفيدين من خدماتها، وأنه على المواطنين المتمتعين بتلك الخدمات بالمبادرة بإثبات بيانات الرقم القومى لهم لدى تلك الجهات.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 223 لسنة 1953 بنظام نائب الوزير، بحيث يكون تحديد اختصاصات نائب الوزير بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسة 1956 فى شأن إشغال الطرق العامة، وينص التعديل على إضافة مادة جديدة للقانون تجيز إصدار تصاريح مؤقتة لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد لإشغال الطرق العامة وفق عدد من الشروط والضوابط المحددة، وتصدر التصاريح من وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
كما وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص مساحة 4540.33 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة الوادى الأسيوطى بمحافظة أسيوط، لصالح الشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بهدف استخدامها فى أنشطة الاستصلاح والاستزراع.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، ويتضمن التعديل أن يضاف إلى جامعة كفر الشيخ معهدًا لاكتشاف وتطوير الدواء، كما يعدل مسمى عدد من الكليات لتصبح كالتالى: كلية علوم البترول والتعدين بفرع مرسى مطروح بجامعة الإسكندرية، وكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعتى المنيا والفيوم، إلى جانب كلية الآداب بجامعة السويس.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بحيث ينص على إضافة معهد لأبحاث النباتات الطبية والعطرية بجامعة بنى سويف.
ووافق مجلس الوزراء على طلب محافظة البحر الأحمر بشراء 588 وحدة سكنية بمدينة رأس غارب، جار إنشائها ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى بوزارة الإسكان، لتخصيصها للمواطنين المتضررين من أحداث السيول، على أن يتم الصرف من حساب صندوق الإسكان بالمحافظة.
ونظراً لما حققته أمانة المراكز الطبية المتخصصة من نجاح فى تطوير المستشفيات التابعة لها، حيث حصلت على المستوى الأساسى للجودة والاعتماد، ورغبة من وزارة الصحة فى مد هذه المنظومة إلى محافظات الأقصر وبورسعيد والدقهلية دون أن يترتب على ذلك أثقال كاهل الموازنة العامة للدولة بأعباء تلك الخدمة، كما وافق مجلس الوزراء على نقل تبعية مستشفى أرمنت المركزى بالأقصر ومستشفى المصح البحرى “النساء والولادة التخصصى” التابعة لمديرية الشؤون الصحية ببورسعيد، ومستشفى بنى عبيد المركزى التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالدقهلية إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة.
وبناء على التقرير المقدم من وزير الكهرباء حول عدد العروض المقدمة من جانب مجموعة من الشركات والتحالفات العالمية لتنفيذ مشروعات لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، فقد وافق مجلس الوزراء على العرض المقدم من جانب تحالف “سكاى باور” لتنفيذ مشروع لإنتاج الكهرباء بقدرة تصل 3000 ميجاوات، فى إطار خطة الدولة للتوسع فى إنتاج الكهرباء والاهتمام بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وفى إطار حرص الحكومة على حل مشكلة القمامة بالمدن والمحافظات بفاعلية بما ينعكس إيجابًا على حماية البيئة والحفاظ على المظهر الحضارى، فقد وافق مجلس الوزراء على البدء فى اعداد الدراسات اللازمة لإنشاء شركة قابضة لجمع وتدوير المخلفات، يكون لها فروع بالمحافظات.
وتم التأكيد على أن يتم إتمام الدراسات خلال 3 أشهر، وتقوم وزارة قطاع الأعمال العام بالتنسيق مع وزارة البيئة، بتقديم الخبرة الفنية لتأسيس الشركة ودراسات الجدوى الاقتصادية المطلوبة فى هذا الشأن.
