“الدستورية”: زيادة معاش الوزراء ونوابهم حصرا لمن يشغل المنصب فعليا

وذكر المستشار الدكتور حمدان فهمي، رئيس المكتب الفني للمحكمة، أن الحيثيات أكدت أنه لا يجوز صرف عبارة النص محل التفسير عن معناها الظاهر، وتفسيرها قسرًا واعتسافًا، على نحو يؤدي إلى شمول حكمها، لما ليس منها؛ وإلا كان تأويلاً له غير مقبول.

وأن المشرع استحدث بالنص محل التفسير بعد استبداله، حكمًا مغايرًا، لما جرى عليه سابقه، إذ أورد عبارة “يشغل فعليًّا”، والمعروف أن كلمة “فعليًّا”، لغة من فَعَلَ، تفَعل، فَعْلاً وفعالاً وفعاليَةً.

وفعل الشيء: عمله، وصنعه: كائنًا موجودًا، واقعًا، لا محالة، وقال تعالى، فى قصة موسى عليه السلام، “وفعلت فعلتك التى فعلت”، وفعلىِ: اسم منسوب إلى فعل: حقيقىّ، واقعىّ، موجود فعلاً، والفعل، فى الاصطلاح، هو العمل – وهو مشتمل على ثلاثة عناصر: أولها الحدوث، وثانيها الزمان، وثالثها النسبة إلى الفاعل.

ومن ثم فإن “الفعلى” هو الحقيقى والواقعى، وهو الموجود فعلاً، وهو عكس “الحكمى”.وشددت المحكمة على أنه طالما “عدد النص، المناصب التى يسرى عليها حكمه، تعدادًا حصريًّا، فدل بذلك على أن حكمه مقصور، على شاغلى تلك المناصب، شغلاً فعليًّا، لا حكميًّا”.

إلا إنه إعمالاً لنص المادة الثالثة من القانون 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والمادة (27) من مواد ذلك القانون، فإن ذلك الأمر يستلزم أن تستمر معاملة أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ممن شغلوا درجة نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس محكمة الاستئناف، ونائب رئيس محكمة الاستئناف، والدرجات المناظرة لها، وغيرهم من ذوى المناصب التى تعامل معاملة الوزير أو نائب الوزير دون أن تشغل فعليًّا هذا المنصب، بالأسس والقواعد ذاتها التى كانوا يُعاملون بها فى ظل المادة (31) من قانون التأمينات الاجتماعية، قبل استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2018، وذلك فى ضوء الحجية الملزمة لقرار التفسير الصادر فى الطلب رقم 3 لسنة 8 قضائية “تفسير”.

وانتهت المحكمة إلى أن نص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، بعد استبداله بالقانون رقم 160 لسنة 2018 “لا يسرى إلا على من يشغل فعليًّا أحد المناصب الواردة به حصرًا، دون غيرهم”.