أخبار

وداعًا زمن النقدية.. الحكومة تودع «الكاش» مايو المقبل

تسعى الدولة المصرية إلى بناء اقتصاد ناجح قائم على التعاملات الرقمية والنظام غير النقدى، لمواكبة العصر والأنظمة الاقتصادية العالمية.
وتشدد القيادة السياسية دائما على ضرورة التحول إلى النظام الرقمى، ضمن خطة مصر للتنمية المستدامة ووفق رؤية مصر 2030، وتحول الدولة إلى الشمول المالى.

ويعتمد نظام إلغاء التعاملات النقدية فى السوق على تطبيق نظام جديد يلزم للشركات والجهات التى تتعامل مع الجمهور على التعامل بالدفع الإلكترونى عن طريق شركات مخصصة لذلك، مثل شركة “فورى”.

الدفع الإلكترونى

إلغاء التعاملات النقدية سيقضى على ظواهر عديدة من ظواهر الفساد المالى، وأبرزها غسيل الأموال الذى يتسبب غالبا فى ارتفاع نسبة التضخم وارتفاع السيولة فى السوق بما لا يتناسب مع حجم الإنتاج.

ويسمِّى خبراء الاقتصاد تلك الظاهرة بـ”الاقتصاد الموازى”، وهو تعاملات الأفراد بشكل غير مشروع وعبر قنوات غير سليمة، ولا يستطيع النظام المصرفى جذب تلك التعاملات لتكون تحت رقابة الدولة، ما يساعد فى التهرب الضريبى وانتشار غسيل الأموال، ما يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد ويضربه “فى مقتل”.

وفكرت الدولة فى إنشاء نظام يقضى على نظام “الكاش” والنقود الموجودة فى الأسواق، ويتم التعامل بعد ذلك عن طريق كروت “فيزا” يستقبل عليها صاحبها راتبه أو أى عوائد مالية له، ويتعامل عن طريق شركة من شركات الدفع الإلكترونى التى انتشرت فى الآونة الأخيرة، وتدخلت أيضا بعض شركات الاتصالات فى خدمات الدفع الإلكترونى.

الدفع الإلكترونى

النظام الذى خططت الحكومة لتطبيقه، نجح فى العديد من الدول التى لديها اقتصاد مماثل للاقتصاد المصرى، وحقق نجاحًا كبيرًا فى اقتصادات دول إفريقية، وقد أكدت مصادر حكومية أن التحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية سيبدأ بدءًا من شهر مايو المقبل.

ومن بين التجارب الخارجية التى نجح فيها هذا النظام، هى تجربة 3 دول، من بينها دولتان إفريقيتان، هى نيجيريا وكينيا، وكذلك نجحت فى الهند.

وواجهت نيجيريا فى بداية الأمر تحديات عدة، واتخذ على إثرها البنك المركزى النيجيرى إجراءات وفعّل بعض القواعد التى تحكم النظام بشكل أفضل.

الدفع الإلكترونى

واتخذ البنك المركزى النيجيرى قرارًا بعدم السماح بنقل الأموال النقدية من مكان لآخر إلا من خلال شركات مخصصة لذلك، ويفرض البنك غرامات على البنوك التى تقدم خدمات نقل الأموال النقدية، وكذلك اتخذ قرارًا بعدم صرف الشيكات التى تتجاوز مبلغ الـ750 دولارًا.

أما فى كينيا، فكان الأمر مختلفًا بعض الشىء، ولكن الاقتصاد تحول إلى التعامل غير النقدى، وذلك عن طريق نظام M-Pesa، وهى كلمة مختصرة لـMobile Pesa وكلمة “Pesa” تعنى الأموال باللغة الساحلية.

ذلك النظام تم الاعتماد عليه فى التعاملات المالية لسداد القروض متناهية الصغر وسداد الفواتير وصرف الرواتب وتوفير السلع والمنتجات، حتى أصبح يستخدمه ما يقرب من ثلثى سكان تنزانيا، حتى انتشر ذلك النظام، ووصل إلى تنزانيا وأفغانستان.

وقال الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، إن المجتمع الدولى الاقتصادى العالمى يتحرك فى اتجاه الاقتصاد غير النقدى، لافتًا إلى أن فكرة التحول لاقتصاد غير نقدى أصبحت ضرورة حتمية، وأن التعامل الكاش أصبح متواجدًا فى بعض المجتمعات النامية فقط.

وأضاف أن مصر اتخذت العديد من الخطوات الإيجابية فى هذا الصدد، وتستهدف دمج الاقتصاد غير الرسمى مع الاقتصاد الرسمى، موضحًا أن هذا القرار يستلزم وجود خدمات مصرفية تناسب جميع الأفراد وتكون بسيطة، وتوعية المواطنين بكيفية التعامل، وتسهيل الإجراءات.

على الإدريسى
ولفت إلى أن الدولة طبقت هذا النظام فى وزارة التموين والتضامن وفى المعاشات والكثير من القطاعات الأخرى ونجح رغم وجود بعض التحديات، مؤكدًا أن هذا القرار يحارب الفساد الإدارى، ويوفر الأمان للمواطن، ويشجع الاستثمار، موضحًا أن البرلمان وافق مبدئيًا على القانون.

وقال إبراهيم النمر، خبير أسواق المال، إن البورصة المصرية ستستفيد حتما من تعزيز الشمول المالى خصوصًا وهى أحد الأنشطة الاستثمارية، الأمر الذى قد يرفع من قاعدة العملاء بما يوسع من قاعدة الملكية وإيجاد التمويل اللازم للشركات المدرجة لتحقيق الهدف الأساسى من وجود البورصة ودعمها للاقتصاد القومى.

وأضاف النمر أن موافقة مجلس النواب خلال الجلسة العامة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى يهدف لتحقيق المزيد من الشمول المالى فى مصر ويتفق مع التوجهات العالمية فى تبنى السياسات التى تقلل التعامل النقدى “الكاش” وتشجع على استخدام الأدوات المالية المصرفية وغيرها من وسائل ونظم الدفع.

الدفع الإلكترونى

ويهدف المشروع، إلى تشجيع المواطنين ومؤسسات الدولة على تقليل استخدام النقود الورقية، والاتجاه نحو المعاملات المالية غير الورقية باستخدام الدفع الإلكترونى أو الوسائل التكنولوجيا الحديثة الأخرى، وذلك توفيرًا للوقت والجهد والنقود بالنسبة للمواطنين فى دفع كل الالتزامات “كهرباء، الغاز، المياه، مصاريف المدرسة، تحويل الأموال لأفراد الأسرة”، مع تشجيع المواطنين على التحول إلى المعاملات الرقمية وفتح حسابات مصرفية بدون تكاليف أو رسوم، مع استفادة الاقتصاد القومى من تحقيق الشمول المالى وتيسير انتقال الأموال.

وتابع أن البورصة هى أداة من أدوات التمويل المهمة للغاية، حيث تساهم فى إيجاد حلول تمويلية للشركات التى لها استثمارات جديدة، وتعمل على تعزيز رأس المال، وهى أداة تمويلية رخيصة، لأن التكلفة بالمقارنة بالقروض البنكية لا يذكر، ومن المفترض أن يكون لها دور أكبر من دورها الحالى خاصة مع دخول ما يسمى بالشمول المالى، وهو يعنى فى تعريفه البسيط إتاحة الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع من أفراد أو مؤسسات من حسابات بنكية وقروض بكافة أشكالها وبطاقات ائتمان.

البورصة المصرية

والهدف من تحقيق الشمول المالى هو خفض نسبة الاقتصاد غير الرسمى والذى يوازى فى مصر تقريبا حجم الاقتصاد الرسمى، الأمر الذى يؤدى إلى تراجع حصيلة الضرائب بالنسبة للدولة، وفقدان الأفراد للخدمات البنكية بأنواعها وخاصة محدودى الدخل.

ومن أجل تطبيق الشمول المالى لابد من تنوع المؤسسات المالية ورفع كفاءتها، وكذلك وضع نظم قانونية متطورة لمكافحة غسيل الأموال وتهريبها.

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا، بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى.

بوابة الشباب نيوز

جاء إطلاق بوابة الشباب نيوز على الانترنت ليكون وسيلة لمعرفة الاخبار اول باول، ويمثل إضافة قوية في الفضاء الالكتروني، وجاءت انطلاقة الموقع من مصر من قلب الاحداث ليهتم بالثورات العربية والمشاكل السياسية ويغطى الفعاليات الاقتصادية والرياضية ويواكب علوم التكنولوجيا ويغطي اخبار المرآة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى