منذ صدور حكم بسجن حبيب العادلي، وزير الداخلية إبان ثورة 25 يناير، 7 سنوات، في 15 أبريل الماضي، وحتى الآن، لا يعلم أحد إجابة سؤال “أين اختفى ولماذا لا يتم القبض عليه؟”.
ولكن هناك “سيناريو” قد يلجأ إليه العادلي ويظهر من جديد، كما فعل رئيس حكومته أحمد نظيف، في اتهامه بالكسب غير المشروع.
نظيف والكسب
رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ظل هاربا من حكم نهائى بالسجن والغرامة فى قضية الكسب غير المشروع، بعدما قدم محاميه طعنا على الحكم أمام محكمة النقض، رغم غيابه عن جلسة الحكم وبقائه هاربًا حتى سلم نفسه صباح يوم جلسة نظر الطعن أمام محكمة النقض، وحصل على حكم نهائي بالبراءة لانقضاء الدعوى بالتصالح، وخرج نظيف عائدا إلى منزله.
سليمان وسوديك
ولم يكن نظيف وحدة من قام بتلك الحيلة، وإنما فعلها أيضا وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، إذ طعن على الحكم الصادر ضده بالحبس 3 سنوات وتغريمه في قضية شركة “سوديك”، رغم غيابه عن جلسة الحكم وبقائه هاربًا حتى موعد جلسة نظر الطعن التي أخلى سبيله فيها بعد قبول طعنه شكلاً.
وبنظر موضوع الطعن في الجلسات اللاحقة، أيدت محكمة النقض سجن سليمان وعدلت قيمة الغرامة المقضي بها عليه بحكم نهائي.
شرط القبول
كمال ابو الحسن المحامى يقول إن الاستشكال على الحكم والذى تقدم به العادلى عن طريق محاميه -وهذا جائز- لا يوقف تنفيذ الحكم ولكن إن قبلته المحكمة يتغير مجرى القضية، مشيرا إلى أنه يجب أن يُقدم العادلى نفسه إلى جهة تنفيذ الأحكام قبل جلسة نظر الطعن مباشرة حتى يكون الطعن مقبولا من الناحية الشكلية، وإذا لم يقدم نفسه ترفض المحكمة الطعن من حيث الشكل، ويصبح الحكم نهائيا.
أين العادلى؟
من ناحية أخرى، ما تزال وزارة الداخلية لم تعلن بشكل رسمى أى معلومات عن العادلى، وهل هرب فعلا أم أنه ما يزال موجودا فى منزله – خاضعا لقرار الإقامة الجبرية من المحكمة – وإن كان كذلك فلماذا لا يتم القبض عليه؛ تنفيذا لحكم محكمة جنايات القاهرة؟
