وضعت وزارة التخطيط تصورا شاملا لهيكلة 10 وزارات هى الصحة، التربية والتعليم، التعليم العالى، الزراعة، البيئة، الإسكان، الثقافة، الآثار، الكهرباء، والبترول، كمرحلة أولى، قبل نقل الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية نهاية العام الجارى.
وجاءت الهيكلة الجديدة كما أوضح مصدر داخل وزارة التخطيط كالتالى..
دمج “الكهرباء” و”البترول”
تشمل الخطة هيكلة قطاع الطاقة، وإنشاء جهاز تخطيط الطاقة، ليكون مسؤولًا عن وضع السياسات العامة والإستراتيجية المتكاملة للقطاع، ومراقبة تنفيذ والتأكد من توافق جميع الأطراف المعنية، والعمل على دمج وزارتى البترول والكهرباء، من أجل رفع الكفاءة فى التشغيل والحد من البيروقراطية، وإنشاء مرفق موحد لتنظيم الطاقة يشمل المنتجات البترولية والغاز والكهرباء، وشبكاتها ليكون مسئولًا عن حماية المستهلك والمستثمر وضمان الكفاءة.
وتعكف اللجنة المختصة بالهيكلة، على إعادة النظر فى الإطار التشريعى الحاكم للقطاعين فى موعد أقصاه بحلول 2020، وفى مقدمتها تحديث القوانين، لتسمح بالمحاسبة الإدارية بدلًا من المحاكمة الجنائية لمتخذى القرار، مع تعديل القوانين المتعلقة بمشاركة القطاع الخاص فى الإنتاج وبيع الطاقة بأسعار مدعمة، بما يحقق كفاءة النظام.
الصحة
ويشمل مشروع الهيكلة إنشاء جهة مستقلة تكون مسؤولة عن تقديم الخدمات الصحية، مع ضمان التنسيق المستمر بين الجهات المختلفة، لضمان جودة الخدمات، بالإضافة إلى تحديث وتفعيل دور المجلس الأعلى للصحة، ليشمل إعداد إستراتيجية متكاملة ووضع السياسة العامة للقطاع الصحى، ومتابعة تنفيذها، وتحديد إطار مسؤولية كل من المجلس الأعلى للصحة والمجلس الطبى العام، بما يضمن عدم وجود أى تداخل بين المجلسين.
الإسكان
تعتمد هيكلة وزارة الإسكان على إصلاح البيئة المؤسسية الحاكمة لقطاع الإسكان، من خلال تفعيل قانونى سوق التطوير العقارى، والتسجيل العقارى، وإنشاء وتفعيل اتحاد للمطورين العقاريين، وصندوق لضمان مشروعات التطوير العقارى واتحادات الشاغلين، كما تتضمن خطة هيكلة القطاع تأسيس نظام لمتابعة صيانة المبانى، بهدف إطالة عمرها.
الثقافة والآثار
يتضمن المخطط دمج وزارتى الثقافة الآثار، لتكونا وزارة واحدة هى الثقافة والتراث تتبعها كيانات مرنة قابلة للتطور ومواكبة التغيرات يعمل بها العدد المناسب للاحتياجات الفعلية للعمل بها تدريجيًا خلال ٥ سنوات.
التعليم
وتشمل الهيكلة إنشاء إدارة للجودة وتحديد أدوارها، فى ضوء دور المديريات والمناطق والمدارس، لتحقيق تغطية أوسع فى مختلف المحافظات، إضافة إلى إسناد رعاية المتميزين لإدارة متخصصة بالوزارة، وتعزيز كفاءة تلك الإدارات بالتدريب والتأهيل لضمان جودة عملية رعاية الموهوبين، وتحديد هيئة أو وحدة منوطة بجمع البيانات الخاصة بالأنشطة الصناعية والمدارس وسوق العمل، وتحليلها وإصدار تقارير لمتخذى القرار، إضافة إلى وحدة داخل الوزارة تكون مسؤولة عن زيادة التوعية، وإنشاء هيئة منوطة بتوفير الرخص فى شتى مجالات التعليم الفنى والمهنى.
الزراعة
توصلت لجنة الهيكلة إلى تصور لتطوير العمل بوزارة الزراعة يعتمد على إنشاء مركز تحديث الزراعة يخضع لإشراف الوزارة، ككيان جديد قادر على قيادة وإدارة تنفيذ المبادرات اللازمة لتنمية القطاع الزراعى بالتعاون مع القطاع الخاص، بجانب تشجيع الزراعة الجامعية من خلال إصلاح الجمعيات التعاونية الزراعية، وإطلاق برنامج لتخصيص الأراضى وشرائها وإعادة تخصيصها لتحفيز حيازة الأراضى وتحسين الجودة وخفض التكلفة من ناحية أخرى، كما تشمل إنشاء نظام متكامل للترقيم وتسجيل الحيوانات، والتوسع فى مشروعات الإنتاج الحيوانى.
التعليم العالى
تضمنت الهيكلة إنشاء هيئة مختصة تكون بمثابة ملتقى للتوظيف يربط بين الطلاب والجهات المُوظفة سواء القطاع الخاص أو الحكومى، وتزويدها بالصلاحيات اللازمة لإنشاء فروع فى المحافظات، لتحقيق تغطية أوسع ونتائج أسرع، وتطوير وحدة تكون مسؤولة عن إبرام اتفاقيات شراكة وتوأمة فعالة بين الجامعات المصرية ونظيراتها الأجنبية المتميزة فى برامج أكاديمية مشتركة تناسب احتياجات سوق العمل المحلية والدولية.
فيما تعكف اللجنة المختصة بالإصلاح الإدارى على إجراء مراجعة شاملة لجميع التشريعات والقوانين الحاكمة فى مختلف القطاعات، كالتعليم العالى والبحث العلمى والاستثمار ومنظومة الحوافز الضريبية والجمركية، بحيث يتم منح إعفاءات ضريبية عند البحث والاستثمار فى المجالات عالية المخاطر.
البيئة
يرتكز تطوير وزارة البيئة، على إنشاء مجلس أعلى للتنمية المستدامة خلال العام الجارى، مهمته التنسيق بين جميع الأجهزة الحكومية، وذلك بهدف متابعة سياسات الدولة البيئية.
خطة “التخطيط” للهيكلة
أعلنت وزارة التخطيط أن التغييرات الهيكلية والتنظيمية على مستوى القطاع الحكومى، ستجرى وفق خطة زمنية، لتطوير المنظومة، مع مراعاة الاعتبارات الاجتماعية، والاقتصادية لهذا التحول.
وأوضحت أنها حصلت على موافقة من اللجنة العليا للإصلاح الإدارى، لتطبيق التصور الجديد لهياكل الوزارات، تمهيدًا للبدء فى التطبيق الفعلى، بعد التشاور مع الوزارات المعنية، مشيرة إلى أن التغييرات الهيكلية ستقوم على الفصل بين دور الدولة، كجهة مقدمة للخدمات من ناحية، ودورها كجهة منظمة ومراقبة من ناحية أخرى.
وقال الدكتور صالح الشيخ نائب الوزير إن الهيكلة تتضمن تطوير البنية التشريعية للجهاز الإدارى للدولة، وتحديثها، لتتواكب مع التغيرات الاقتصادية والمجتمعية، عن طريق حصر جميع القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها فى جميع الوزارات والهيئات، وإعداد مقترحات بديلة لها.
وأضاف أنه سيتم استحداث وحدات تنظيمية، فى مقدمتها تحويل إدارات الأفراد إلى إدارات للموارد البشرية، ووحدات الحوكمة، والتدقيق الداخلى.
