تحت حماية الشرطة البريطانية، يمتلك ضابط شرطة سابق بيتا من بيوت الدعارة، ويدفع ضرائب تصل إلى 60 ألف أسترليني سنويا.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي. بي. سي” عن الضابط السابق أن الشرطة البريطانية في العاصمة لندن تميل نحو فكرة السماح لبيوت الدعارة بالعمل بشرط أن توفر بيئة آمنة للنساء العاملات.
وقال إنه “يدير بيت الدعارة تحت أنظار السلطات وهم سعداء بذلك مادامت العاملات بأمان”، ويضيف أنه “يدفع ضرائب عما يجنيه من أموال قد تصل سنويا إلى 60 ألف جنيه استرليني”.
ويقع هذا البيت في بيت بني على الطراز الفيكتوري في لندن، ويضم غرفتي نوم.
وعادة ما تستخدم بيوت الدعارة في بريطانيا نساء من ضحايا الإتجار بالبشر أو من المدمنات على المخدرات ويتحكم بهؤلاء النسوة قوادون، ولكن بيت العارة هذا مختلف.
ونقلت “بي. بي. سي” عن لويز، إحدى العاملات في بيت الدعارة، ووتحمل شهادة دبلوم في علم الأحياء البحرية إنها تفضل العمل في الدعارة لثلاثة أو أربعة أيام في الأسبوع، بدخل يصل إلى 900 جنيه إسترليني، على العمل لمدة 12 ساعة في محطة للوقود بأجر منخفض.
وأضافت لويز أن العمل في هذه المهنة كان باختيارها نافية تعرضها للاستغلال.
وتقول عاملة الاستقبال في بيت الدعارة، ولديها خبرة أكثر من عشرين عاما في المجال إن “نوعية الزبائن تغيرت عبر السنين، إذا أصبح الزوار من الشباب الأنيقين الذين لن تعتقد أنهم سيدفعون النقود من أجل ممارسة الجنس ولكن يبدو الأمر أسهل بالنسبة لهم من المواعدة”.
