مع نهاية العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء، تبدأ حزمة من الإجراءات الجديدة بشأن تراخيص البناء، وذلك وفقًا لقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، ففي الوقت الذي يتم تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، بهدف وضع حد للتعدي ووقف البناء العشوائى، والحفاظ على الرقعة الزراعية، يتمّ بعدها تطبيق قانون البناء المحد والذي يتضمن عقوبات صرامة للمخالفين
ورغم الجدل بشأن عقوبات قانون البناء الموحد التي وصفها البعض خلال مناقشة القانون بـ”المغلظة”، إلا أنَّ القانون يتضمن في الوقت نفسه تسهيلات كبيرة للبناء وتنظيم، أبرزها انتهاء ملف تراخيص البناء من الأحياء.
وتضمنت التسهيلات، مد مدة سريان تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بدلاً من سنة واحدة، وبهذا يعد هذا الأمر تخفيف على كاهل المواطنين، مما يعني زيادة مدة صلاحية الترخيص مع تفعيل الآليات التي استحدثها القانون لاستخراج الترخيص من خلال مهندس أو مكتب هندسي، ومنحت وزارة الزراعة سلطة تنفيذية بإزالة المباني خارج الحيز العمراني، للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل.
ويتضمن القانون الجديد للبناء الكثير من التسهيلات والإجراءات منها تفعيل دور اتحاد الشاغلين، لإجراء الصيانة الدورية للعقارات، مما يقلل من انهيار العقارات، إضافة إلى شرط وجود شهادة صلاحية الموقع للبناء يتمّ تحديد مدتها لأسبوعين.
ووفق القانون، تمّ منع تغيير نشاط الوحدة السكنية وتجريمه وتغليظ العقوبات فى حال مخالفة ذلك، حيث تسبب هذا الأمر في انتشار العشوائيات ومخالفات كثيرة، فضلاً عن اشتراطات حول نقل الملكية.
وكان مجلس النواب أقرّ تعديلات قانون البناء الموحد الموحد 119 لسنة 2008 واستمرت المناقشات حول القانون لأكثر من عام، حتى أنَّه رغم تقديمه في دور الانعقاد الثالث، إلا أنَّ إقراره تمّ في دور الانعقاد الأخير والخامس.
