كتبت خلود محجوب
سلمت البورصة المصرية – رئيس مجلس إدارة اتحاد البورصات العربية لدورتين متتاليتين – اليوم الإثنين، رئاسة اتحاد البورصات العربية إلى السوق المالية السعودية (تداول)، وذلك خلال فعاليات الاجتماع السنوى لاتحاد البورصات العربية والذى تستضيفه السعودية باستخدام الوسائط التكنولوجية فى ظل استمرار تداعيات جائحة “كورونا المستجد”.
وقال رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية الدكتور محمد فريد، فى كلمته خلال الاجتماع،: “يشرفنى أن أعلن انتقال رئاسة الاتحاد إلى السوق المالية السعودية “تداول”، متمنياً لهم مزيدا من التوفيق والنجاح واستكمال مسيرة تطوير عمل الاتحاد، لتلبية احتياجات أعضائه وكذا المساهمة بشكل فاعل فى دعم خطط التنمية الاقتصادية العربية.
وأضاف: “لقد شرفت برئاسة الاتحاد بداية من أبريل عام 2019، الاتحاد الذى تأسس عام 1978 بتوصية من مؤتمر محافظي البنوك المركزية برعاية جامعة الدول العربية عام 1978، بعضوية 4 بورصات عربية فقط فى ذلك الوقت، بهدف تيسير تبادل المعونة الفنية بين الأعضاء، وتنسيق القوانين والأنظمة المعمول بها وتذليل الصعوبات التى تواجه الاستثمار العربى البينى”.
وتابع”فريد”: “يضم الاتحاد حالياً 21 عضواً يمثلون نحو 17 بورصة أوراق مالية وسلعية و4 شركات مقاصة، بالإضافة إلى العديد من شركات الوساطة المالية والمصارف فى المنطقة العربية، وبلغت عدد الشركات المدرجة بالأسواق العربية 1.662 شركة برأسمال يبلغ 3,1 تريليون دولار بنهاية 2019.
وتوجه الدكتور فريد بالشكر والتقدير لجميع أعضاء الاتحاد على ما بذلوه من جهد مخلص وعمل دؤوب لتطوير وتنمية الاتحاد خلال فترة رئاسة مصر للاتحاد، مضيفا: “وفقنا المولى عز وجل فى إحداث نقلة نوعية على المستوى المؤسسى والفنى داخل الاتحاد، والتى من شأنها أن تضمن للاتحاد الاستمرارية فيى القيام بدوره بشكل أكثر كفاءه فى دعم بورصات الأوراق المالية العربية وتعزيز قدراتها ومكانتها التنافسية وتعزيز التجارة البينية العربية فى الأوراق المالية، كأحد أهم مصادر تمويل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأمتنا العربية”.
واستعرض فريد – خلال كلمته – استراتيجية عمل الاتحاد تحت رئاسة البورصة المصرية، والتى ارتكزت على عدة محاور رئيسة أهمها العمل على وضع الاتحاد على مسار مستقر على الأجل الطويل، عبر صياغة سياسات تسهم فى تطوير وتنمية أعماله وأنشطته وذلك لتعزيز وتسهيل الاستثمارات العربية البينية فى الأوراق المالية، وكذا تطوير منصة تعاون وتنسيق مشتركة لتبادل الخبرات واستطلاع الآراء بين كافة الأطراف ذات الصلة.
وقال رئيس البورصة المصرية: “سعينا بناءً على تحليل موقف البورصات العربية والوقوف على الفرص والتحديات، على بذل كل الجهود الممكنة لبناء قدرات البورصات والمقاصات العربية على نحو يسهم فى زيادة تنافسيتها وتكامل أنشطتها وخدماتها وكذا تطوير وتنسيق كافة القواعد المنظمة للقيد والتداول، مع العمل على تبسيط وتسهيل إجراءات الاستثمار”.
وأضاف أن القيادات التنفيذية للبورصات العربية أظهرت مرونة كبيرة فى التعامل مع الاضطرابات التى شهدتها الأسواق بداية من عام 2020 بسبب انتشار جائحة كورونا، حيث كشفت الأزمات عن قوة وصلابة أسواق المال العربية فلم تتوقف التداولات أو التسويات وتمكن المستثمرين من الدخول والخروج من السوق، واستمر الاتحاد فى تفعيل قنوات الاتصال بين أعضاءه والجهات المالية العالمية، للعمل على تطوير ورفع كفاءة البورصات والشركات الأعضاء به.
وأشار رئيس البورصة المصرية إلى أن أغلب البورصات والمقاصات العربية استطاعت الحفاظ على استمرارية العمل والتسويات كأحد أهم الأدوار التى تقوم بها الأسواق المنظمة، على الرغم من الإغلاق الكلى والجزئى فى بعض البلدان العربية، حيث اعتمدت البورصات والمقاصات على الأنظمة التكنولوجية المختلفة ومن أمثلتها التصويت الإلكترونى فى الجمعيات والمجالس الإدارات التى مكنت جميع الأطراف من الشركات المقيدة والمستثمرين وشركات الوساطة من التعامل الكامل عن بعد، ونتاجاً لهذه الجهود، استعادت معدلات التداول نشاطها وعافيتها بأغلب أسواق المال العربية خلال النصف الثانى من عام 2020.
وأوضح أنه خلال فترة رئاسة البورصة المصرية للاتحاد تم قطع شوط كبير بالتنسيق مع كافة الأطراف لبحث مدى إمكانية دمج أنظمة التكنولوجيا المالية الحديثة فى البورصات والشركات المدرجة فى البورصات وخاصة ما يعرف بقواعد اعرف عميلك الـ” KYC” عن بعد وهو الأمر الذى من شأنه أن يسهل عملية استثمار أى مواطن عربى فى أى ورقة مالية مدرجة بأى بورصة عربية أخرى فى حال تفعيله، فضلاً عن كونه آلية مهمة تساعد على توسيع قاعدة المستثمرين فى أسواق المال، وتعزز من السيولة والتداولات.
وعلى صعيد إعادة هيكلة الاتحاد واستحداث مؤشرات مالية جديدة، قال الدكتور فريد: لقد عملنا سوياً منذ بداية تشرفى برئاسة اتحاد البورصات العربية فى أبريل 2019 على إعادة هيكلة أجهزة الاتحاد بالتعاون بين أعضاء الاتحاد والأمانة العامة من خلال إدخال تعديلات جوهرية على النظام الأساسى، ووضع استراتيجية تحافظ على استدامة تطوير أعماله واستقرار أنشطته؛ فخلال عامى 2019 و2020 تم تعديل النظام الأساسى للاتحاد بما أتاح انتخاب مجلس إدارة لأول مرة لإدارته وتصريف أموره، وعدداً من اللجان النوعية الخاصة بالمراجعة والاستدامة والتكنولوجيا المالية، وتطوير قواعد العمل فى أوراق المال، وذلك بغرض تعزيز قدرات وإمكانيات الاتحاد، وتطوير آليات عمله التنفيذية والرقابية والمساعدة على تحقيق أهدافه.
