لا تزال الحكومة تنقب عن البترول فى البحر المتوسط، لتحقيق الاكتفاء الذاتى منه والتصدير إلى الخارج، وفى سبيل ذلك طرحت وزارة البترول، مزايدة عالمية للبحث عن 10 حقول جديدة فى الفترة المقبلة.
جاء ذلك بعد أن أصبحت مصر محط أنظار الشركات العالمية للاستثمار فى مختلف أنشطتها، خصوصًا فى البحث والاستكشاف عن البترول والغاز فى المياه العميقة بالبحر المتوسط.
وهناك المزيد من الفرص لاكتشافات جديدة فى ضوء ما أعلنته تقارير المؤسسات الدولية عن وجود احتياطيات ضخمة للغاز الطبيعى بالمياه العميقة فى حوض البحر المتوسط، بالإضافة إلى الاستثمار فى صناعة البتروكيماويات التى توليها وزارة البترول أهمية خاصة، نظرًا لكونها تمثل صناعة القيمة المضافة وتقوم على منتجاتها العديد من الصناعات التى تحتاجها السوق المصرية وتفتح آفاقًا جديدة لمنتجاتها للتصدير.
وفى معرض دول حوض المتوسط للبترول “موك 2018” فى الإسكندرية، أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول، طرح مزايدة عالمية للبحث عن البترول فى 10 مناطق بالبحر المتوسط، خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدا أن البحر المتوسط شهد على مر التاريخ، العديد من الاكتشافات، وأن السنوات الأخيرة لعبت دوراً مهماً فى كشف إمكاناته.
وأوضح الوزير، أن الوزارة تعمل حاليًا على الوصول لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز بحلول نهاية عام 2018، مشيرًا إلى أن قطاع البترول استطاع بنجاح تأمين الطلب المحلى على الطاقة لجميع القطاعات وعلى رأسها قطاع الكهرباء، ما أدى إلى التغلب على نقص الطاقة الكهربائية.
وأضاف الملا، أن كشف حقل ظهر العملاق فى المياه العميقة بالبحر المتوسط غير المشهد العالمى للغاز وجعل من منطقة البحر المتوسط “حوضا غازيا من الطراز العالمى”، مشيرا إلى أن تأثير حقل ظهر تخطى الحدود المصرية وفتح الباب لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وتحقيق اكتشافات جديدة متوقعة فى المياه العميقة بمناطق الامتياز المجاورة لحقل ظهر.
وأكد الوزير، أهمية انعقاد الدورة التاسعة من مؤتمر ومعرض دول حوض المتوسط “موك 2018” فى مدينة الإسكندرية كأحد المنصات البترولية المتميزة التى يلتقى خلالها الخبراء ورؤساء الشركات وصناع القرار، صناعة الغاز والبترول محليًا وإقليميًا وعالميًا لتبادل الآراء والتوقعات والفرص.
وأوضح وزير البترول، أن الدورة الحالية من المؤتمر تُعقد تحت شعار “اكتشاف إمكانات البحر المتوسط – الانطلاقة الثانية” ويعد شعار المؤتمر ذو أهمية خاصة، إذ أن البحر المتوسط يتمتع بإمكانيات هائلة يمكن توظيفها لتعزيز التعاون والعلاقات الاقتصادية بين البلاد المتشاطئة بما يحقق مصالحها وطموحات شعوبها فى التنمية والرخاء.
