نجحت الحكومة فى الخروج بمنتدى الاستثمار إفريقيا 2018 بشكل مشرف، حيث ترك انطباعا جيدا للمشاركين سواء من القارة السمراء أو من مختلف الدول.
ومنتدى العام الحالى هو الثالث على التوالى الذى يدعو لتعميق العلاقات الاقتصادية الافريقية، وتكمن أهميته فى تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئاسة الاتحاد الاتحاد الافريقى مطلع العام المقبل، مما يستوجب خلق علاقات اقتصادية قائمة على المنفعة المتبادلة بشكل سليم.
ولا شك أن هناك آليات لابد من تنفيذها حتى يتسنى خلق شراكة إفريقية حقيقية بين دول القارة ومنها على سبيل المثال دعوة أهم 100 مستثمر إفريقى للقاء نظرائهم المصريين فى لقاءات مباشرة يتم خلالها طرح مشروعات ذات اهتمام مشترك وذات قيمة للقارة والبدء فى تمويلها فورا.
هذا الأمر يحتاج إلى آليتين الأولى تحديد نوعية المشروعات والثانى تحديد رجال الاعمال القادرين على تمويلها.
أيضا لابد من تحديد أسباب ضعف التجارة الأفريقية البينية وضعف التجارة بين مصر ودول القارة والتدخل فورا لتذليل تلك العقبات، وهى تتلخص فى خوف المستثمرين من ضياع أموالهم وعدم الحصول على حقوقهم فى القارة، بجانب صعوبة المواصلات، ويضاف لذلك تعرض البعض لعمليات نصب، بخلاف قلة المعروض من السلع المصرية على سبيل المثال فى القارة.
ويمكن حل تلك العقبات أولا من خلال تقديم الحكومات الأفريقية لضمانات للمستثمرين تحميهم، مع تدعيم القطاع الخاص بشكل يمنحه الثقة فى الاستثمار.
أيضا لابد من تواجد المستثمر المصرى فى القارة مبدئيا عن طريق إنشاء شراكات مع شركات محلية لترويج البضائع، وثانيا إنشاء مصانع فى عدد من دول القارة.
كما يمكن الشراكة مع رجال الأعمال فى القارة، وأغلب الكبار منهم بعيدين عنا فى بناء مصانع فى مصر تركز على تصدير منتجاتها للقارة، بما يساهم فى تواجد المنتج المصرى بجانب منتجات الصين والهند وفرنسا وأمريكا وإسرائيل فى القارة.
الأمر المهم هو ضرورة التفكير فى إنشاء مزارع مصرية فى بعض دول القارة تختص ببيع منتجاتها فى تلك الدول، وإرسال جزء لمصر خاصة زراعات الأرز والقمح، وهذا سينعكس بصورة إيجابية لدى الطرفين.
الأول توفير وظائف للأشقاء الافارقة وتعميق العلاقات معهم، والثانى توفير السلع الاستراتيجية لمصر، مما يخفف الضغط على العملة الصعبة، والثالث زيادة الصادرات الزراعية المصرية للقارة وتصدير الباقى لدول خارجية، خاصة أن صادرات مصر للقارة تتراوح من 1.2 إلى 2 مليار دولار فقط لا تمثل حتى 1٪ من واردات افريقيا.
ومن المنطقى أن يتم تحديد توصيات المؤتمر المنتهى وما سبقه من مؤتمرات ونبحث عن أسباب عدم تحقق التوصيات، وكيفية تفعيلها، لأنه ليس من المنطقى إنفاق ملايين الجنيهات على مؤتمرات بدون نتائج وحتى لا يقال إنها مؤتمرات للشو الإعلامى فقط.
وأخيرا يمكن القول إن إعلان الرئيس السيسى إنشاء صندوق مخاطر لتدعيم التجارة والاستثمار فى القارة، بمثابة الخطوة الأولى الحقيقية نحو عودة مصر لأفريقيا ونحو أفريقيا قوية.
