الاغتصاب من الجرائم التى شدد المشرع فيها العقوبة المقررة على الجاني حيث تصل فيها إلى الإعدام أو السجن المؤبد، وذلك نظرا للجرم والجور الذى يقع من المتهم على جسد الأنثى دون إرادة منها.
يقول الدكتور هشام عبد الحميد كبير الأطباء الشرعيين ورئيس مصلحة الطب الشرعي السابق، إن الاغتصاب هو مواقعة أنثى حية مواقعة جنسية غير شرعية وبدون رضائها، وذلك باستخدام طرق متعددة للإيقاع بالضحية، لافتا إلى أن اغلب حوادث الاغتصاب تكون هناك صلة كالمعارف أو الأصدقاء أو الجيران أو الزملاء في الدراسة أو العمل.
وأوضح الدكتور هشام عبد الحميد، أن الأحوال التي يتنافها فيها رضاء المرأة الصحيح، أن يستخدم الجاني للقوة البدنية والسيطرة عليها، أو تهديدها وابتزازها بصور، أو وقوعها تحت صدمة نفسية فلا تقاوم الجاني، أو أن يكون عليها سلطة كرئيسها في العمل، أو فقدان الوعي والإرادة من خلال الوقوع تحت تأثير مادة مخدرة أو تعاطى الكحول.
وأشار إلى أن زيادة معدلات استعمال العقاقير المثيرة للجنس لدى السيدات في جرائم الاغتصاب، حيث يمكن للجانى أن يضع للفتاة الضحية عقاقير مخدرة تحتوى على مواد منومة ومخدرة ومهدئة ومرخية للعضلات وتثير الجنس لدى الفتاة، بحيث يدفعها إلى الضحك والتحدث بطلاقة في بداية عمل مفعول المخدر.
وفسر كبير الأطباء الشرعيين السابق، الحالة التي تكون عليها الفتاة المغتصبة تحت تأثير المواد مخدر GHB وهى مادة في جسم الأنثى عند زيادة نسبتها تزيد الإثارة الجنسية لديها، حيث يقوم المتهم بوضع مادة الـGHB في مشروب ويقوم بإعطائه لضحيته وبعد نصف ساعة تظهر الأعراض المتمثلة في التحدث بطلاقة والشعور بالانطلاق والضحك والرغبة فى الرقص، وبعد ساعتين تشوش أفكارها وبزيادة مفعول المادة المخدرة تزيد الرغبة الجنسية وتصبح شديدة الجاذبية الجنسية وتطلب علاقة جنسية حتى لو كان أمام مجموعة أشخاص.
ويستمر مفعول المادة المخدرة من 10 إلى 12 ساعة، والذى ينتهى بخمول ونعاس وفقدان القدرة على التحكم العضلي، وبعد استعادة الوعى تشعر بهمدان وتكسير في الجسم لمدة يومين، والأخطر تأثيرات هذه العقاقير المخدرة أنها تساعد في فقدان 90% من الذاكرة الحديثة للمجني عليها فهي لا تعلم ما حدث لها.
وأضاف أن عينات المادة المخدرة تظهر إيجابية عند التحليل للفتاة بعد 4 أو 5 ساعات من خلال تحليل الدم وفى البول من 4 إلى 5 أيام.
وفقا للمادة 267 من قانون العقوبات كل “من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
